تولي المرأة الولاية

هذا ملحظ، يعني هذا المثال جيد لأنه أيضًا يقودنا إلى تنبيه آخر بالغ الأهمية، وهو النظر في بعض الأحكام الشرعية من دليل شرعي واحد، ولا يُنظر إلى الأدلة الأخرى التي تتصل بذلك الموضوع محل البحث، فيُقصِر، وكأنه إذا قيل بأن هذا الدليل الوارد، هذه الرواية «ما أفلح قوم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة»، إنه إن ثبت أنه خاص بواقعة حال فإنه ينتقض بذلك القول بعدم جواز تولي المرأة للولايات العامة، للإمامة العظمى والقضاء وما أشبهه مما فيه، والآيات عامة، ويطرح الأدلة الأخرى التي نظر إليها أهل العلم قديمًا وحديثًا في المسألة وأدلتها، والقواعد التي تستند إليه، والمآلات التي تحصل. فهذا أيضًا من قصر النظر الذي قد يتعجل فيه من لا دراية له، أو قد يُسيء فيه من كان قلبه مريضًا، أيضًا هذا مما لا ينبغي أن يُطرح حين النظر في هذه المسائل. قد يثبت الحكم الشرعي بأدلة أخرى غير هذا الدليل الذي لم يثبت، فإذا قال محدِّث أو فقيه بأن هذه الرواية غير صحيحة فلا ينبغي أن يُلزَم هذا، مما يقع فيه أيضًا كثير من أهل العلم أنه يُرتِّب على ذلك إلزامًا فيُقال: يقول ذلك العالم ما لم يقله، لأنه يقال: مقتضى قوله بأن هذا الحديث ضعيف أن الحكم الفلاني لم يثبت، لا، قد يكون عنده أدلة أخرى حوّل عليها، لكن لم يكن السياق سياق عرض هذه الأدلة، وإنما الحديث عن ثبوت تلك الرواية أو عن صحتها دون ما سواها، لكنه قد يتفق في النتيجة، وما أكثر هذه الأمثلة على هذا النوع من القضايا.