نصيحة في الإدارة

على كلٍّ، هذه أمانة – كما قال – إدارة أمانة، ترتبط بها مصالح الناس، فالتأخر في الدوام وعدم إنجاز معاملات الناس هذا يورثهم تأخراً في أعمالهم، وربما غرَّم الآخرين أموالاً، فمن الذي يجيز له هذا التصرف؟ تصرفه لا يجوز، الواجب عليه أن يلتزم على وقت الدوام من أوله إلى منتهاه، هذا الواجب. وهناك فسحة يمكن أن يُرخَّص، أن يتقدم أن يتأخر فسحة يسيرة جداً، لكن مع ذلك نقول: لا يجوز، لأن هناك من يأتي من الناس ولا يجد هؤلاء، ربما تترتب المبالغ، وربما تأخر في مشاريع، وفوَّت عليه مصالح، بل ربما يأتيه بخسائر، هذا لا يجوز التساهل من الموظفين في هذا. لا يجوز قول الفحش والباطل، هذا لا يجوز. لذلك أتوجه إليه: إنها – والله – أمانة، وإنها يوم القيامة حسرة وندامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. إياك أن يكون هذا العمل سبباً لحسرتك ولندامتك يوم القيامة، بل عليك أن تضبط هؤلاء الموظفين حتى لا يكون هنالك إخلال بمصالح الناس، وفوق ذلك العقد الذي بينك وبين الإدارة أن تقوم بهذه الأعمال في الوقت الفلاني من كذا إلى كذا، فلمَ الإخلال؟ لا يجوز بحال من الأحوال أن تذهب إلى الدوام بعد وقته، إلا أن تكون مستثنى، هناك وظائف معينة تُستثنى، يستثنيها القانون، يستثنيها العرف، يستثنيها كذا، ولا علاقة لها بالناس، هذه لا نتكلم عنها، نتكلم عن الوظائف التي توجب على صاحبها أن يكون في أول دوامه من أوله إلى آخره. الفقهاء يسمون هذا الأجير الخاص، وشددوا في الأمر حتى قالوا: هل يجوز للأجير الخاص أن يركع ركعتي نافلة وهو في وقته الذي تعاقد على أن يكون للشخص المؤجِّر؟ هذه فيها قولان. نقول نحن: إنه لا يجوز تفويت ساعات الدوام ودقائقه، خصوصاً ما كان منها متعلقاً بالآخرين، هذا لا يجوز، وأخشى على صاحبه الذي يفوت أن يقع في الإثم بسبب هذا التفويت، والله تعالى أعلم.