تسعير السوق وحكمه

طُلِب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يُسعِّر للناس، والمقصود بالتسعير أن يضع سعرًا محددًا يُلزَم به الناس للسلع والبضائع، لا يتجاوزه التجار، ولا يختلف باختلاف الزمان والمكان والعرض والطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم علَّل ذلك بأنه: دعوا الناس يرزقِ اللهُ بعضَهم بعضًا، وبأنه يريد أن يلقى ربه وليس عليه مظلمة لأحد، ولا شك أن تسعير السوق مطلقًا فيه ظلم وحَيف، تارةً على التجار، وتارةً على عموم الناس، وفيه ضرر اقتصادي كبير، وتعطيل للتجارة وتداول التجارة ونماء الاقتصاد، وسعر البضائع له معايير يقوم عليها من عرضٍ وطلبٍ ووَفرةٍ وقِلَّة، ونحو ذلك مما يعتري السلعَ ويؤدي إلى ارتفاع سعرها أو إلى رُخص السعر. واختلف العلماء في التسعير: أيُجوز في بعض الحالات أم لا؟ والقول الأقرب في هذه المسألة أنه يجوز التسعير إذا تعيَّن وسيلةً لرفع الاحتكار أو الظلم عن الناس؛ فإن بعض التجار قد يُصيبهم الجَشَع والاستغلال، فيحتكرون سلعًا بعينها، أو يعلمون أن القوانين أو الوكالة الحصرية تمنع غيرهم من منافستهم في هذه السلع، وكانت هذه السلع من السلع التي تشتد حاجة الناس إليها، وليست من الحاجات الكمالية أو التحسينية، ويرفعون سعرها استغلالًا لحاجة الناس إليها مع أنهم يحصلون عليها بسعر أقل بكثير من السعر الذي يعرضونها به على الناس، وهذا من الظلم ومن الاحتكار الذي ثبت النهي عنه. وهنا لا بد من تدخل الحاكم أو من يقوم مقامه، فيُسعِّر لهؤلاء سعرًا لا يؤدي إلى الإضرار بهم، ويبقى لهم الربح المعقول، ولكن تُراعى حاجة الناس. فالتسعير هو خلاف الأصل، لا يُقال بمنعه مطلقًا، ولكن يُقال: لا يُصار إليه إلا في ظروف خاصة لرفع الضرر، والله تعالى أعلم.