اتهام يوسف لأخيه بالسرقة

هذه قضية مرتَّبة على إذنٍ من الله تعالى؛ لأن الله تعالى نسبها إليه عندما قال: ﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ﴾ [يوسف: 76]، فهذا من مكْرِ الله تعالى –أي تدبيره– ليوسف ضدَّ إخوته، حتى ينكشف الأمر، ويصعد في النهاية إلى إدراك أن ذلك الشخص الذي هو أمامهم هو يوسف عليه السلام، وأن الله سبحانه وتعالى كرَّمه بعدما حاولوا إهانته، وأن الله سبحانه وتعالى حفظه وحفظ أخاه، وجمع بينه وبين أخيه، وأنه جامع بينه وبين أبيه أيضًا، وأن الله سبحانه وتعالى بوَّأه مكانًا لم يُبقِهم إياه. فهذا من كيد يوسف عليه السلام بدا بقوته، وذلك بإذنٍ من الله، وما أذن به الله سبحانه وتعالى فلا ريب أن ما يترتَّب عليه مصلحة يعلمها هو. ولا مانع من العمل بمثل هذا حسب ما أدَّب الله عز وجل، يعني لا يمكن أن يُستنبَط من هذا الحكم أن مثل هذه الحيلة لشراء شيء لا مانع منها، ولكن مع بناء الكلام على شيء من التورية بدلًا من التصريح بسبب السرقة أو نحوه مما هو غير واقع. والله تعالى أعلم.