تقطيع صيام القضاء

الأصل في القضاء –على القول المفتى به– أن يكون متتابعا، هذا هو الأصل، ويجوز التفريق أو الفصل إذا وجد عذر شرعي يمنع من التواصل، كما لو قطع المرأةَ حيضٌ، فإنها تفطر في أيام الحيض، وبعد ارتفاع الحيض تكمل ما تبقى من صيامها، وكذا لو قطعها نفاس، وكذا لو أصاب القاضي –القاضي الذي يقضي، وليس القاضي الشرعي– لو أصاب القاضي مرض في أثناء صومه، فإنه يفطر في أيام المرض التي لا يستطيع معها صيام، وبعد ارتفاع المرض يكمل مباشرة ما تبقى، وهكذا لو سافر في أيام القضاء، فالقضاء حكمه حكم الأداء، فما يبيح الفطر في رمضان يبيح الفطر في أيام القضاء. فهذا هو القول المعتمد المفتى به في هذه المسألة: أن القضاء واجب إلا لعذر شرعي يبيح عدم التواصل في الصوم. وكذا لو كان ترك الصوم متفرقا، فالقضاء يكون على هيئة الأداء؛ بمعنى: لو امرأة أتاها الحيض في أواخر شعبان فأفطرت، ودخل في رمضان فأفطرت من رمضان أول يومين مثلا، ثم طهرت وصامت، وفي آخر خمس أيام من رمضان أفطرت؛ لأنها الدورة رجعت إليها مرة أخرى، فهنا لم تفطر اليومين مع الخمس متتابعة، وإنما أفطرت اليومين على حدة، والخمس على حدة، فلها عند القضاء أن تراعي ذلك، فتقضي اليومين على حدة، والخمس على حدة، والله تعالى أعلم.