منزلة المفتي والقاضي

دائمًا ما يفرِّقون بأن القاضي حكمه مُلزِم، بينما المفتي حكمه غير ملزم، القاضي حكمه ملزم، نعم، والقضاء أشد من الإفتاء، الأصل في الإفتاء أن المفتي حكمه ليس ملزمًا، أنا هنا ربما أُفْتِي سائلًا يسأل، أقول له: اقضِ الصلاة، لكنه ليس مُلزَمًا بأن يأخذ برأيي هذا، ومن حقه أن يأخذ برأي غيري، والفتاوى تتباين. لكن مع ذلك هناك بعض المواضع التي تكون فيها الفتوى كالحكم الملزم، عندك الآن مثلًا في قضايا البنوك الإسلامية، هيئات الرقابة الشرعية والفتوى في البنوك الإسلامية هذه كالحكم وإن كانت فتوى؛ لأن البنك يلتزمها، ربما تقول هيئة الرقابة الشرعية: على البنك أن يخرج 100000 ليتخلَّص منها، هذه وإن كانت فتوى لكنها ملزمة، لها طبيعة خاصة. هذا من حيث المجال، وربما في بعض الأحيان مكانة بعض الناس، مكانة بعض المفتين تكون فتواهم – باعتبار مكانتهم – كالحكم القضائي في الإلزام بها، الآن ربما تأتيك فتوى من عالم كبير، الناس كلهم يرضخون لفتواه، والناس كلهم يظنون الفتوى حكمًا قطعيًّا، هذا في حياة الناس، أنت لا تستطيع أن تأخذ هذا من قلوب الناس وأن تقتلع جذوره، هو رسَّخ مكانته في قلوب الناس، ففتواه كالحكم، لا من حيث الإلزام بها قضاء، ولكن من حيث وقعها في القلوب. ولأجل هذا مثل هذه الفتاوى لا ينبغي أن تُبْنَى على الاحتياط…