متى تجب متعة المطلقة

قضية المتعة اختلف فيها؛ قيل: المتعة لكل مطلَّقة، لقولِه تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 241]، معنى هذا أن كل مطلَّقة، فإن (ال) في المطلقات دالَّةٌ على الجنس، فيُسحَب ذلك على جميع المطلقات. ومنهم من يخصُّ هذا الحكم بالمطلَّقة التي لم يدخل بها الزوج ولم يُسَمِّ لها صداقًا؛ لأنه لو دخل بها لكان لها عليه صَداقُ مِثلِها، ولو كان لم يدخل بها ولكن سمَّى لها صداقًا فإن لها نصف ما سمَّى لها، إلا أن تعفوَ فتُسقِط، أو يعفوَ هو فيُتِمَّ. وهؤلاء نظروا إلى قولِ الله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 236]، نظروا إلى هذا النص وجعلوا هذا مُخصِّصًا للعموم. ولكن مذهب القائلين بالقول الأول قالوا: إن الحُكم إن ذُكِر عامًّا، ثم ذُكِر بعد ذلك لأحد أفراد العموم أو لبعض أفراد العموم، فإن ذلك لا يُخصِّص العموم، وهذا من حيث التأصيل أرجح وأقوى، والله تعالى أعلم.