متعة المطلقة

هذا هو القول الذي انشرحَتْ إليه النفس، وهو قولُ طائفةٍ من الفقهاء المتقدِّمين والمتأخِّرين: أن المتعة ليست خاصَّةً بالمطلَّقات قبل الدخول، ولا التي لم تُسمَّ لهم الفريضة، وإنَّما هي لكلِّ المطلقات؛ تسليةً لها عمَّا لحقها من أمر الطلاق، ونفعًا لها، ومراعاةً لما تقدَّم من عِشرةٍ بينهما. إلَّا في الأحوال التي يكون فيها سببُ الطلاق من جهة المرأة؛ الفِداء مثلًا — الفديةُ الأمرُ واضحٌ فيها — أو أن يكون التسبُّب في الطلاق أن تطلب المرأةُ نفسُها الطلاق؛ فإن هذا يُسقِط حقَّها في المتعة؛ لأن ذلك كان بطلبٍ منها، أيضًا هذا الاستثناء استثنى منه الفقهاءُ صورةً أخرى، وهو أن يُلجِئَها هو إلى أن تطلب الطلاق، فإنه في هذه الحالة يُعامَل على خلاف قصده. المتعة ليست بمقدارٍ محدَّدٍ فقهًا؛ فالله تبارك وتعالى يقول: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ﴾، فهي بحسب أحوال الزوج؛ فإن كان في يُسر فينبغي له أن يُمتِّع المرأة متاعًا حسنًا، وإن كان في ضيق فلا ينبغي أن يحرِمَها من المتعة، يكون ذلك بحسب حال الزوج. إذًا هي ليست مرتبطةً بالعدَّة؛ غير مرتبطةٍ بالعدَّة، اللهمَّ إلا أن الاستحقاق مرتبطٌ بالعدَّة؛ لأنه إذا كان الطلاقُ رجعيًّا فإن استحقاقها إنما يكون بخروجها من العدَّة. والله تعالى أعلم.