اتباع المذهب في مسألة القنوت

نعم، لأن كلاًّ أيضًا يتبع دليلًا في خصوص هذه المسألة، وهذه من المسائل الاجتهادية التي اختلفت فيها كلمة المذاهب الإسلامية، بل تجد أن أقوالًا مختلفة داخل المذهب الواحد في القضية الواحدة. ولذلك طالما أن كلاًّ متمسك بدليلٍ شرعي، وإنما يتعبد الله سبحانه وتعالى وفق ذلك الدليل، ولا يتعبد هوى، ولا يتعبد عاطفةً وانتصارًا للنفس، وإنما يتعبد بناءً على ما وَرَدَه وتمسك به من دليلٍ شرعي، ففي هذه الحالة هذه القضايا الاجتهادية هي مما يسع الناس أن يتسامحوا فيها، ولكن على كل أحدٍ أن يتمسك بمقتضى الدليل الشرعي الذي يتمسك به. فمن كان يرى بأن القنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان لحادثة النفر الذين اعتدوا على صحابته الكرام –على الثلاثين نفرًا قبيلة رِعل وذَكوان من بني سليم الذين قتلوا الصحابيين من الأنصار الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعليمهم عليه الصلاة والسلام– بعد مكرهم بهم في الحادثة الشهيرة في بئر معونة، ثم ظل يدعو عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نزل قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ﴾ إلى آخره، واستقر رأي هؤلاء –أي هذه المدرسة الفقهية– على نسخ القنوت، فإنه ليس له أن يرجع فيقنت. وأما الذي يرى أيضًا القنوت في النوازل، فإنه يقنت في النوازل. أما إن صلى خلف من لا يرى القنوت، أو صلى خلف من يرى القنوت مطلقًا، فإنه يصلي خلف متأوِّل، بمعنى: خلف من يتبع دليلًا شرعيًّا، ولذلك فإنه لا يحتاج –بل ليس له– أن يقضي صلاته، إلا أن يأتي الإمام الذي يصلي خلفه بأمرٍ بدعي حتى بمقتضى مذهبه الذي يقلده.