حدود سلطة ولي الأمر في تزويج بنته

حدود ولاية الأب لابنته في التزويج إنما تكون في التوجيه والنصح والإرشاد والدلالة على الخير؛ لا شك أن له حقًّا معتبرًا شرعًا، ولا يتم الزواج إلا برضاه، أي بإذنه، كما أنه لا يصح أيضًا الزواج إلا برضًا من المرأة، وهذا أمر يجب على المرأة أن تتنبَّه له. فلِوليِّها حقٌّ، لكن حق الولي ينبغي أن يتجه إلى نصحها وإرشادها واختيار الأفضل لها، إلى عونِها في أن تختار مَن تريده لكي يكون زوجًا لها ترتضي دينه وخلقَه؛ فهذه ليست سلطةً يستبدُّ بها هذا الولي ويختار هو مَن يشاء، ويحمل على اختياره ابنتَه، أو يرفض مَن يشاء وإن كان صالحًا، دينًا، على خُلُق ولا يعيبه شيء؛ فهذا من سوء فهم معنى القِوامة، معنى الولاية التي أُعطيت للأب. ومن أجل ذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجَّه حديثه للأولياء؛ فأكثر الأحاديث جاءت للأولياء؛ قال: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه»، فالخطاب في المقام الأول للولي؛ لأنه يعلم ما يمكن أن يؤول إليه حال بعض الناس من تسلُّط واستبداد في أمر التزويج، ولذلك كان يوجِّه الحديث إلى الأولياء في المقام الأول: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تَكُنْ فتنة في الأرض وفساد كبير»، و«إذا خُطِب إليكم الكُفْء فلا تردوه»، و«فنعوذ بالله من بوار البنات». هذه الأحاديث النبوية تُبيِّن ما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تيسير أمر الزواج؛ فيقول في الرواية الأخيرة: «فنعوذ بالله من بوار البنات»، ويقول في الرواية الأولى –يشير إلى ما هو أكثر خطرًا–: «إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»، ولا ريب أنها تحدث فتنًا عظيمة وتورث فسادًا كبيرًا في المجتمعات حينما يعضُل الأولياء بناتهم عن الزواج بالأكفاء الذين ترتضيه النساء. فهذه هي حدود ولاية الرجل، وهكذا ينبغي له أن يمارس هذا الحق في توجيهه للمرأة ونصحِها وإرشادها، لا أن يكون عَقَبةً يحول بينها وبين مَن تريد. والله تعالى أعلم.