تدخل المجامع في تصحيح التاريخ

هنا مسألتان: المسألة الأولى: ما يتعلق بما يُعرف بالتاريخ الشفوي، فهذا أمر منفصل أيضًا؛ التاريخ الشفوي له ضوابطه وقواعده، وما كنا نتحدث عنه هو المرويات التاريخية، ما نجده في كتب السِّيَر والأخبار والقصص، وهي ليست –كما قال– بأن الأغلب فيها مرويات شفوية، لا، الأغلب فيها يعني مدوَّنة مقرَّرة في موسوعات طائلة، ومع ذلك هناك أيضًا قَدْر من التاريخ الشفوي الذي لا بد أن يُضبط له منهج أيضًا، وأن تكون هناك من القواعد والمبادئ ما يُميِّز فيه بين الصحيح والسقيم. هذه القضية الأولى، فقط للتعليق على مسألة أن أغلب التاريخ تاريخ شفوي، لا، ليس الأمر كذلك. أما المسألة الثانية المتعلقة بدعوته، فلا ريب أننا نضمُّ –يعني– أصواتنا إلى صوته، نعم، ينبغي –بل الواجب– أن يُسعى إلى إيجاد منهجٍ مُرْضِيٍ يجمع هذا الشتات الحاصل، هذا المنهج يستفيد من تراثنا، ومن علم الحديث، ومن المناهج التي وُجِدَت لفحص النصوص وتمحيصها، وللقراءة التاريخية، وما يمكن أن يُعين أيضًا اليوم، يعني ينبغي أن نستفيد من علوم معاصرة. فإذا ما ضُبِطَ المنهج –ولو في خطوطه العامة وقواعده الأساسية، وما يحتاج إليه للتمييز– فعندئذ سيسهل على الباحثين، والعلماء، والمشتغلين بالتاريخ، الرجوعُ إلى هذا المنهج والاحتكام إليه في تمييز هذه المرويات، وحَبَّذَا أن يكون عملهم عملًا جماعيًّا يتعاونون عليه، وبإشراف جهات مرجعية كمجمع الفقه الإسلامي، ومنظمة التعاون الإسلامي، أو إذا كانت هناك –أيضًا– على المستوى الإسلامي العام منظمات وهيئات تُعنى بالتاريخ الإسلامي، نعم؛ لأنه أورث كثيرًا من المشكلات، ولا يزال الناس اليوم يتحاكمون إلى هذا التاريخ، ويحكمون في وقائعهم، ويزنون به مواقفهم وأفعالهم، ويَبْنُون عليه قراراتهم، ويُفسِّرون به الكثير من المواقف، نعم، دون ما تثبُّت، ودون ما إعمال منهج راشد في هذا الموضوع.