حكم الأدوية المحتوية على كحول

أولًا: التعليق على استخدام كلمة الكحول، وأنا دائمًا أنبِّه هذا التنبيه: الذي حرمته هذه الشريعة إنما هو الخمر، وحرَّمت كل مسكر، نعم، والكحول هو مركب كيميائي تتداخل فيه جملة من العناصر، من الكربون والهيدروجين والأكسجين بتسلسل معين، فلا يلزم منه أن يكون مسكرًا، ولا يلزم منه أن يكون خمرًا، بل منه أنواع تكون سامة، ومنه أنواع لا ضير في استخدامها؛ لأنها ليست بمسكرة. ما لا يصح التداوي بالمسكر إذا كان مسكرًا، وما أسكر كثيره فملء الفَرْق منه فملء الكف منه حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، وما أسكر منه الفَرْق فملء الكف منه حرام. وأما دخول بعض المحرمات، كبعض مشتقات ما لم يُذْكَّ شرعًا، أو بعض مشتقات الخنازير، فإن فيها خلافًا، والأصل عدم الجواز، واختلف: إن لم يوجد بديل، إن لم يوجد بديل يكون خاليًا من هذه المحرمات، هل يُسوَّغ ذلك، أخذ الدواء؟ وهذه من الحالات التي تُعامل معاملة الضرورة؛ إن كان لا بد من ذلك الدواء، ولم يوجد عنه بديل آخر من الأدوية ولو كان يحقق العلاج أو الشفاء بصورة أضعف وأقل، ولمدة أطول، فإنه لا يُصار إلى المحرم طالما أنه يوجد بديل. لكن إن لم يوجد بديل أبدًا، وكانت حالة المريض تستدعي أن يأخذ ذلك الدواء، فهو الذي عليه مجمع الفقه الإسلامي؛ فإن طائفة من الفقهاء ـ وهو قول قديم أيضًا، وعليه كما قلت مجمع الفقه الإسلامي ـ يرون إباحة استخدام هذه الأدوية من أجل هذه الضرورة. ومع ذلك فإنه لا يَسوغ أيضًا أن تظل هذه الأمة هكذا غير قادرة على تصنيع أدويتها، مع ما أتاها الله عز وجل من ثروات، ومن طاقات عقلية وبشرية، وموارد طبيعية، ودين يحتم عليها البحث العلمي والدراسة والإنتاج والتصنيع، لا سيما في هذه المجالات الحيوية، لا ينبغي لها أن تتأخر، وأن تظل معتمدة على غيرها ممن لا يراعون هذه الاعتبارات الشرعية، بل الواجب أن تتظافر الجهود، وأن يعين المسلمون بعضهم بعضًا في سبيل تصنيع أدويتهم مما أباح الله تبارك وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرًا.