التداوي بالكحول والمحرمات

أولا لي تعليق على استخدام كلمة الكحول، وأنا دائما أنبه هذا التنبيه: الذي حرمته هذه الشريعة إنما هو الخمر، وحرمت كل مسكر، والكحول هو مركب كيميائي تتداخل فيه جملة من العناصر، من الكربون والهيدروجين والأكسجين بتسلسل معين، فهو لا يلزم منه أن يكون مسكرا، ولا يلزم منه أن يكون خمرا، بل منه أنواع تكون سامة، ومنه أنواع لا ضير في استخدامها، لأنها ليست بمسكر، وليست خمرا، كما يوجد في الخل. فالمحرَّم هو الخمر، والخمر لا دواء فيها، فلا يصح التداوي بالخمر أبدا، كما لا يصح التداوي بالمسكر إذا كان مسكرا، وما أسكر كثيرُه فملء الكف منه حرام، وما أسكر كثيرُه فقليله حرام. وأما دخول بعض المحرمات، كبعض مشتقات، أي ما لم يُذكَّ شرعا، أو بعض مشتقات الخنازير، فإن فيها خلافا، والأصل عدم الجواز، واختلف: إن لم يوجد بديل، إن لم يوجد بديل يكون خاليا من هذه المحرمات، هل يسوغ ذلك، أخذ الدواء؟ وهذه من الحالات التي تُعامَل معاملة الضرورة، إن كان لا بد من ذلك الدواء، ولم يوجد عنه بديل آخر من الأدوية، ولو كان يحقق العلاج أو الشفاء بصورة أضعف وأقل، ولمدة أطول، فإنه لا يُصار إلى المحرم طالما أنه يوجد بديل. لكن إن لم يوجد بديل أبدا، وكانت حالة المريض تستدعي أن يأخذ ذلك الدواء، وهو الذي عليه مجمع الفقه الإسلامي، فإن طائفة من الفقهاء، وهو قول قديم أيضا، وعليه كما قلت مجمع الفقه الإسلامي، يرون إباحة استخدام هذه الأدوية من أجل هذه الضرورة. ومع ذلك فإنه لا يسوغ أيضا أن تظل هذه الأمة هكذا غير قادرة على تصنيع أدويتها، مع ما آتاها الله عز وجل من ثروات، ومن طاقات عقلية وبشرية، وموارد طبيعية، ودين يحتم عليها البحث العلمي والدراسة والإنتاج والتصنيع، لا سيما في هذه المجالات الحيوية، لا ينبغي لها أن تتأخر، وأن تظل معتمدة على غيرها ممن لا يراعون هذه الاعتبارات الشرعية، بل الواجب أن تتضافر الجهود، وأن يعين المسلمون بعضهم بعضا في سبيل تصنيع أدويتهم مما أباح الله تبارك وتعالى.