الفرق بين الإسلام والشريعة

هذا التفريق في هذه المصطلحات يعني: أنتم ذكرتم الآن فيما يتعلق بالأحكام التفصيلية، لكن هل هو مستصغر مقبول يُعتمد على الاعتبار الذي يُبنى عليه مثل هذا القول؟ فإن كان الاعتبار الذي يُستند إليه هو أن الإسلام بمعنى الدين، ففي هذه الحالة: الشريعة والإسلام والدين كلها ألفاظ مترادفة. أما إذا كان المقصود بأن الإسلام هو كل ما أنزله الله سبحانه وتعالى على أنبيائه وأمرهم بتبليغه إلى الناس كافة الذين بُعثوا فيهم – ونحن نعلم أن الدين عند الله الإسلام، كما قال جل وعلا: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: 19]، وقال: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: 85] – فهذا المعنى، بهذا الاعتبار، لا يصح أن يكون رديفًا، أن يكون مرادفًا للشريعة؛ لأن شرائع الأنبياء والمرسلين مختلفة في الأحكام العملية التفصيلية؛ هي متفقة في العقائد، متفقة في الأخلاق وفي فضائل الأعمال ومكارم الآداب، لكنها مختلفة في الحلال والحرام، في الأحكام الشرعية التي يُخاطب بها المكلف. فقد نجد في شريعةٍ ما هو مباح، لكنه ممنوع محرَّم في شريعة نبيٍّ آخر، وقد نجد العكس، وهذا من صميم ما وصف الله سبحانه وتعالى به دعوة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إذا كان المقصود عن «شريعة الإسلام» فهذا التركيب الإضافي سائغ، وهو صحيح شرعًا، بمعنى شريعة هذا الدين الخاتم، والله عز وجل وصف نبيه بهذا حينما قال: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: 40]. فمعنى كونه خاتمًا للنبيين: أي أنه آخر الأنبياء والمرسلين، ولذلك فإن هذا يقتضي أن تكون شريعته هي خاتمة الشرائع، وهي التي اجتمعت فيها محاسن الشرائع قبلها، واجتمعت فيها كمالات الرسالات السماوية السابقة.