حكم عقود القوى العاملة

كل عقود كسب الرزق والتجارة والشراكة بين الناس كلها عقود وضعية، هي كلها عقود يضربها البشر لمصالح مشروعة، لغايات ومقاصد شرعها الله سبحانه وتعالى، وعدَّها من كسب الرزق المشروع، ومن السعي في الأرض والضرب فيها، وابتغاء ما فيها من طيباتها. لكن هذه العقود عندنا في ديننا لا بد أن تكون منضبطة بضوابط شرعية، ولا يكفي فيها أن يكون الإشراف إشرافًا خارجيًّا لإلزام من الخارج من الجهات المعنية، بل عندنا مرتكزان أساسيان هما الأصل فيما يتصل بمثل هذا النوع من المعاملات بين البشر: أما المرتكز الأول فهو العقيدة؛ فإن المؤمن يخشى الله سبحانه وتعالى، يتذكره في كل عمل من قول أو فعل يقوم به، فضلًا من أن يبرم عقدًا ويُنشئ معاملة مع غيره من الناس؛ فإنه حينها سوف يُنصف ذلك الذي يتفق معه من نفسه قبل أن يطالبه بالإنصاف، وسوف يلتقي فيه الله سبحانه وتعالى، ويبتغي في الشراكة التي ينشئها معه، أو بنوع العقد الذي يبرمه معه، رضوانَ الله عز وجل؛ ولذلك فهناك ضمير داخلي، هناك رقابة داخلية يستشعرها المسلم حينما يتعامل مع غيره، مبعثها عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر، وهذه تدفعه إلى تقوى الله عز وجل، وإلى خشيته، وامتثال أمره بتسيير له حياته، ومنها معاملته مع غيره من الناس. أما المرتكز الثاني فهو مرتكز خلقي قيمي؛ المسلم يُبعث في هذه الحياة مع نفسه ومع غيره في إطار من حسن الخلق، وجميل الصفات، وكريم الخلال، لا يبتغي بذلك، أو لا يدفعه إلى ذلك إلزام من الخارج أو إشراف جهة ومراقبتها، وإنما يبتغي أيضًا رضوان الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾، ويقول: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ﴾، فهذا الوازع الإيماني يبعثه إلى حسن الخلق، وحسن الخلق يعني حسن المعاملة مع الآخرين. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾.