متى يباح قتل المسلم

المسلم لا يُسفك دمه إلا لأحد ثلاثة أشياء: إما زِنا بعد إحصان، أو ارتداد عن الإسلام، أو قتل النفس المحرّمة بغير حق. فهو إن زنى مع إحصانه لا ريب أنه هتك حرمته، وأمر الزنا أيضًا كما هو معلوم لا يتسرّع إلى الحكم فيه إلا على بيّنة؛ إمّا أن يأتي معترفًا بنفسه، معترفًا اعترافًا صحيحًا صريحًا لا غبار عليه، بحيث لا يُشاب اعترافه بأي ريبة، لا في عقله ولا من حيث نطقه، فهذا الاعتراف إن كان صريحًا بهذا القدر وكان مُحصنًا، ففي هذه الحالة حدّه الرجم، هذا الحد الذي دلّت عليه السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وانعقد الإجماع على ذلك. وأما الارتداد عن الإسلام فلا ريب أنه إن ارتد عن الإسلام كان بارتداده هذا فاتحًا ثغرة من الثغرات على الدين الحنيف، وبسبب فتحه هذه الثغرة لا ريب أنه أباح بنفسه هتك حرمة حياته، لأنه رضي أن يفتح هذه الثغرة؛ دخل في الإسلام، وبعد دخوله في الإسلام انقلب عليه، وفي هذا ما يُؤذن بالتشكيك في الدين، ويؤذن بفتح الثغرات على هذا الدين، كما يقول ذلك المناوئون لهذا الدين عندما قالوا: ﴿آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ﴾ [آل عمران: 72]، أرادوا بهذا أن يُلبسوا على الناس الحقيقة، فلذلك هذا يُعد من الحرب على الإسلام. وقتل النفس المحرّمة بغير حق، للنفس حرمات، ولما كانت هذه النفس لها حرمات فالاعتداء على حرمة من الحرمات يؤدي بطبيعة الحال إلى الاستحقاق أن يقابل العدوان بمثله: ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 194]، وقد بيَّن الله سبحانه وتعالى في كتابه أن القصاص سبب لصون الحياة: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 179].