حكم زكاة الفطر

اختلف العلماء في حكمها، والجمهور على وجوبها، وذلك لأن الروايات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها – كما هو عند الإمام الربيع بن حبيب من طريق السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها –: «سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقةَ زكاةِ الفطر صاعًا من بُرٍّ أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أَقِط، أو صاعًا من زبيب، على الصغير والكبير، وعلى الذكر والأنثى، وعلى الحر والعبد». وإن كان صَدْر هذه الرواية – التي هي من طريق السيدة عائشة – فيه: «سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم»، إلا أن قوله عليه الصلاة والسلام: «على الصغير والكبير، وعلى الحر والعبد، والذكر والأنثى» دليلٌ صارفٌ لمعنى «سَنَّ» إلى أنه جعلها سنةً واجبة. وهذا يتأكد بأحاديث أخرى وردت من طريق ابن عمر، ومن طريق أبي سعيد الخُدْري، ومن طريق ابن عباس رضوان الله تعالى عليهم، وفيها: «فَرَضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من طعام». فهذا هو قول الجمهور أخذًا من دلالة هذه الأحاديث، وأن الأصل فيها أن تُصرَف إلى معانيها الشرعية، وإن كان بعض العلماء قد خالف ورأى استحبابها، إلا أنه قول الأقل من أهل العلم. وهؤلاء بنَوا قولهم على أن الله سبحانه وتعالى قد افترض على عباده الزكاة، وسكت بعد ذلك عما يتصل بصدقة الفطر، فحملوها على مثل صوم يوم عاشوراء؛ بأن الوجوب كان قبل تشريع الزكاة، أما بعد تشريعها فقد سكت عنها الشارع، ولذلك فحملوها على الاستحباب. إلا أن القول الأول هو القول الأرجح، وهو القول الذي عليه جماهير أهل العلم، وعليه عمل المسلمين في الحقيقة في مشارق الأرض ومغاربها، إذ إن في إخراجها فضلًا كبيرًا، وثوابًا عظيمًا، وهي في ذات الوقت مما يسره الله سبحانه وتعالى على عباده.