من هم الأقربون في الوصية

أولًا لنبين أن حكم الوصية للأقربين الوجوب، كما قال الله تعالى في هذه الآية الكريمة، والوجوب إنما لمن كان عنده شيء يمكن أن يوصي به؛ لأن الآية قالت: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180]، فإن كان عنده شيء من المال يمكن أن يُوصَى به، فإن عليه أن يوصي، والوصية الواجبة هي الوصية للأقربين. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما حق امرئ مسلم له شيء يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه». لكن من هم الأقربون؟ الأقربون هم أقارب الرجل الذين لا يرِثون، وهنا درجات: فدرجة البنوة، وهذا يعني الأحفاد وأحفاد الأحفاد؛ فالاحتمال: الأبناء – الأولاد – يرثون، وإنما أولاد الأولاد وأولادهم وإن سفلوا، من الذكور والإناث. ودرجة الأبوة، وهذا يعني الأجداد إن لم يكونوا وارثين، وهكذا – يعني – أجداده وإن علَوا. وبعد ذلك في الدرجة الثالثة: الأعمام والعمات، والأخوال والخالات، ونسلهم؛ ما لم يكونوا وارثين؛ فالأعمام قد يرثون بالتعصيب، الحاصل أنهم إن كانوا غير وارثين فدرجة الأعمام والعمات والأخوال والخالات ونسلهم، وإن بلغ ما بلغ. إلى كم درجة تُحسب؟ هذه في الحقيقة تعتمد على سعة الوصية؛ فإن كان الميت موسرًا، وترك وصية يمكن أن تكفي لكل أقاربه الذين لا يرِثون، بحيث ينال كل واحد منهم نصيبًا يمكن أن ينتفع منه، فالأولى التقسيم عليهم جميعًا، والتقسيم يكون بالتساوي، هذا هو الذي عليه الفتوى، وهو أيسر وأسهل. أما إن كانت الوصية لا تكفي، لا تتسع لكل الأقارب الذين لا يرِثون، فيمكن أن يقفوا عند درجات، بالحد الذي يمكن الموصَى له أن ينتفع من المال الذي يأخذه من هذه الوصية، والله تعالى أعلم.