تقدير الحاجة للاستدانة

ليس كل هذه التي ذكرتها هي من الضرورات أو الحاجات التي تنزل منزلة الضرورات. ما يتصل بالمسكن، ما يتصل بالمعيشة، ما يتصل بالنقل، هذه لا ريب أنها من لوازم هذه الحياة، هي صارت من أساسيات هذه الحياة؛ فهذه إن كان لا يقدر على أن يوفر المال اللازم لاقتنائها لها دَفعةً واحدة، فإنه يُباح له أن يقترض لأجل توفيرها لنفسه ولأسرته، لكن عليه أن يعي أنه لا بد أن يقف عند الحد الذي لا يجلب له الغُرمَ المُهلِك، الغُرمَ الذي يُورِثه المذلةَ والمهانةَ، ويدفعه إلى الإفلاس بل إلى الإعسار، بل ينبغي له أن يقف عند الحد المتوسط. لن نقول: إن عليه أن يقف عند حدود الاقتصاد المبالغ فيه فيصل إلى حد الشح والبخل على نفسه وعلى أسرته، وإنما كما أرشد الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾ [الإسراء: 29]. وهنا مكمن ما آل إليه حال المسلمين اليوم من غرقهم كما قلتُ في هذه الديون والقروض، أنهم لم يقفوا عند هذا الحد، وإنما تجاوزوا ذلك إلى الكماليات والتحسينيات، ومنهم من يقترض بدعوى أنه يريد أن يثري، أن يكون غنيًّا، وإذا به يقع في سلسلة لا تنتهي من الديون من أفرادٍ ومن مؤسسات، ولا يعي خطورة الوضع الذي هو فيه بما أوقع نفسه فيه؛ ولذلك فلا بد من الحذر والاقتصار على الحد الذي يحتاج إليه الإنسان فيما يتصل بلوازم هذه الحياة مما تعارف عليه الناس من المسكن والمركوب. يعني ليس له أن يُبالغ حتى فيما يتصل بالنقل والمركوب، أو فيما يتصل بالمسكن أو المأوى، وإنما بقدر الاعتدال والتوسط.