تسجيل اسم في شركة دون راتب

أولا: هذا القانون جُعل لمصلحة، وهي أن يكون هنالك نصيب لأولاد البلد في الوظائف الموجودة فيه، ولأجل هذا هذه مصلحة ندركها، وهي مصلحة جليّة، ولأجل هذا الأمر نقول: إن الالتزام بهذا القانون ما دام لمثل هذه المصلحة، وهو واجب شرعا، ولا يجوز للإنسان أن يُخِلَّ بهذا القانون؛ لأننا نريد من أولاد البلد أن يعملوا، كل الناس يمكن أن يعملوا ولا حرج، هذه أرض الله تعالى وفيها عباد الله، لكننا «أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض»، مخطَبون بأبناء البلد، أول مخطَبين بأن يعملوا، بأن توجد لديهم فرص عمل، كما أننا مخطَبون بأن يكونوا ماهرين في أعمالهم، ولأجل هذا فالالتزام بهذه القوانين الأصل فيه أنه واجب شرعا، هذا هو الحكم العام في الالتزام بمثل هذا القانون. لكننا نقول في الوقت نفسه: إنه إن عيَّنها بمثل هذا الأمر فهي صاحبة حق في راتب شهري، له أن تسقطه بنفسها، الأمر إليها، لكن مع ذلك كله نقول: إنها مستحقة للراتب الشهري، كما أنه من حقها أيضا أن تأخذ مبلغ التأمينات الاجتماعية بعد ذلك، وكونه يعفيها من العمل أو غير ذلك هذا الأمر راجع إليه وإليها، كونها هي تسقطه برضاها التام، تُسقِط راتبها برضاها التام، الأمر إليها، لكنه يجوز له شرعا أن يلزمها بالعمل، كما أنه يجوز لها شرعا أن تُلزمه بدفع هذا المال إليها؛ لأنه حقها، كل واحد منهما صاحبُ حق، فالأمر إليهم. والله تعالى أعلم.