التوفيق بين آيتي العدل

أولًا لننظر في الآية التي نجد فيها تشريع التعدد… الذي يظهر أن الشرط الألزم في التعدد هو العدل؛ لأن الآية القرآنية أكدت عليه بمؤكدات كثيرة، فابتدأ الآية بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾، بعدها قال سبحانه وتعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ ذلك أدنى ألا تعولوا، فأكد مرة أخرى النهي عن مجاوزة حدود العدل والقِسْط. مما يعني أن هذا العدل، وهذا القِسْط، وعدم العَوْل –أي عدم الجَوْر على النساء– إنما يكون في كل جوانب الحياة التي تكون بين طرفي الزواج… هذه هي الأوجه التي لا بد من مراعاة العدل فيها والقِسْط وعدم الجَوْر والظلم. أما الآية الأخرى وهي قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ فإنها تحتمل وجهين: إما أن يكون معناها: ولن تستطيعوا أن تعدلوا كلَّ العدل، لكن ذلك لا يسوّغ أن يدفعكم إلى: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾، وبالتالي نرجع إلى الآية السابقة: إن العدل والقِسْط وعدم الجَوْر هي من الشروط اللازمة، وعلى الرجل أن يسعى إلى تحقيقها؛ لأنها بمثابة الشروط التي سوّغت له الزواج، فإن كان غير قادر على توفيتها وتلبيتها فإن الله سبحانه وتعالى أرشده بقوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾. والوجه الآخر –وهو ما يتصل بالجوانب العاطفية القلبية– فإن قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ يحمله كثير من المفسرين على أن المقصود به الميل القلبي، أي الجوانب العاطفية، وهذه معفوٌّ عنها… فالمقصود ألا يميل عن إحدى النساء إلى غيرها فيفرّط في حقوقها فيحل الجَوْر محلَّ القِسْط والظلمَ محلَّ العدل… فالاية إنما تُحمَل على أحد هذين الوجهين، وبالتالي فلا تعارض بين الآيتين في تشريع تعدد الزوجات.