قراءة الحائض للقرآن

القول بأن القياس على الجُنب لا يصح هذا القول نفسه مردود؛ لأن الجنابة هي حدث أكبر، والحيض أيضًا هو حدث أكبر، فكيف يُقال بأنه لا يصح القياس؟ هذا لو سلَّمنا أنه لا يوجد نص بالنسبة إلى الحائض، فكيف والأمر أكبر من ذلك وأشد من ذلك؟ بل من العلماء من يُشدِّد حتى بالنسبة إلى من كان متلبسًا بحدث أكبر في مسِّه المصحف؛ فقد قالوا: بأنه لا يمس المصحف ما دام متلبسًا بالحدث الأكبر. وهذا يدل عليه حديث الترتيب، وإن كان هو منقطع السند، ليس موصول السند، ولكن مهما كان المسلم يأخذ دائمًا بما هو أسلم له وأحوَط له، ويتفادى الدخول في المطبات، ويتفادى الدخول في ما هو مختلف فيه؛ فإنه من ورع المؤمن أن يكون دائمًا حريصًا على تفادي الدخول في الأمور المختلفة فيها، فقد قيل: ينبغي للإنسان –بحسب استطاعته– أن يخرج من دائرة الاختلاف. ومع هذا كله نجد حديثًا من طريق الإمام علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض والنفساء والجنب من قراءة القرآن الكريم ومن مسِّ المصحف الشريف، فالطريق واضح والحقيقة لا تحتاج إلى الجدل، فلماذا هذا الجدل؟ كفى بأن الحيض حدث أكبر، وقد مُنعت المرأة من الصلاة بسبب تلبُّسها بالحيض، وسقط عنها فرض الصلاة، لماذا؟ لأن الصلاة هي ذكرٌ لله تعالى، وفيها القرآن الكريم، قد أسقطها الله سبحانه وتعالى عن الحائض، فهي لا تقضيها عندما تطهر من حيضها، فكيف مع ذلك يُقال بأنه يُباح لها أن تمسك بالمصحف الشريف، أو يُباح لها أن تقرأ القرآن الكريم ولو كانت قراءتها عن ظهر قلب من غير أن تمسك بالمصحف؟ لا ريب أن هذا أمر يرجع إلى الإنسان نفسه، وبمجرد ما يستفتي ذو الفطرة السليمة قلبه يجد أن قلبه لا يطاوعه على قراءة القرآن الكريم عندما تكون المرأة... لا يطاوع المرأة ذات الفطرة السليمة، لا يطاوعها قلبها أن تقرأ القرآن الكريم وهي في حال حيضها، أو أن تمس المصحف الشريف وهي في حال حيضها، الطريق واضح لا غموض فيه، ولا ينبغي الجدل في ذلك.