هل ملك الصحابة أصول الفقه

لا شك أنه كان لديهم إدراك لهذه القواعد؛ لأن القواعد كانت موجودة عند هؤلاء العرب الأقحاح الذين كانوا يفرِّقون بين العام والخاص، والمطلق والمقيد، والأمر والنهي، والمنطوق والمفهوم؛ فجلُّ هذه المباحث الأصولية إنما هو مأخوذ عن اللغة العربية. والعرب والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتميزون – مع سلامة لغتهم – يتميزون بذكاء وقَّاد وفطرة سليمة، مع معايشتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإدراكهم لأسرار التشريع ومقاصده؛ لهذه الأسباب كلها – مع توفيق الله عز وجل – كانوا يستطيعون الاجتهاد. والقواعد الأصولية إنما دوِّنت في القرون المتأخرة، فهي كانت موجودة قبل ذلك، وإنما تأخر تدوينها، كشان اللغة العربية؛ فالنحو والصرف وغير ذلك من علوم اللغة كان موجودًا، ويتناقل سَلْقَه وفطرةً عند العرب، وإنما حصل تدوينها بعد ذلك، فكذلك علم أصول الفقه، وإنما نبه بعض أهل العلم إلى أنه لا يُشترط التشديد في شروط الاجتهاد حتى يبلغ الأمر إلى درجة أقرب إلى التعجيز. حيث توسعت مباحث العلوم المختلفة عند المتأخرين فاشترط بعض أهل العلم المعرفة بهذه التفاصيل الدقيقة مع أن العلم بها لا يلزم، وإنما ينبغي الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في استنباط الأحكام بما أوتوا من مواهب. والإمام السالمي رحمه الله تعالى ينبه على هذا، على أن القدرة المطلوبة في المجتهد إنما هو العلم الذي يتوصل به إلى استنباط الحكم الشرعي من دليله، ولا يلزم أن يكون في علم ابن عباس من الصحابة بالتفسير، أو أن يكون المجتهد في علم سيبويه والخليل في النحو أو نحو هؤلاء من الأعلام في الفنون المختلفة.