غلاء تكاليف المعاملات الإسلامية

أولا: أريد أن أبين أن عمل البنوك الإسلامية لابد أن يكون موافقا للشريعة، لكن الجدل حولها لن ينتهي؛ الجدل وُجد منذ أن وُجدت هذه البنوك الإسلامية، وأنظار الناس اختلفت حولها، ولا يزال أيضا الجدل قائما بين مؤيد ومعارض، ونحن لا نسعى إلى تغيير قناعات الناس، وإنما نسعى إلى بيان الأحكام الشرعية لهم. ولذلك فمن واجبنا أيضا أن نبين أن كثيرا من هذه المعاملات المالية التي تقوم بها البنوك الإسلامية إنما تُبنى على السعة، وتُبنى على ما يوجد في تراث المدارس الإسلامية المختلفة، وغالبا ما تكون الفتاوى حولها –كما قدِّمت– فتاوى مجمعية، وهذا يبعث على الطمأنينة، وأيضا يخفف مما يدور في أذهان الناس من أن اللجوء إلى البنوك الإسلامية ما هو إلا استجار من الرمضاء بالنار، كما قال الدكتور محسن. الحقيقة أن هناك وعيا لابد أن يُعمَّم لدى الناس أيضا حول عمل البنوك الإسلامية؛ البنوك الإسلامية هي ليست مؤسسات خيرية، هي مؤسسات ربحية في المقام الأول، وإنما تقدم خدمات للناس، ومنافع، وتسد لهم مصالح يحتاجون إليها، ومطالب يرغبون فيها، بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن فهمهم لهذه الحقيقة يمكن لنا أن يسهِّل لنا تفهيم الحقيقة التالية، وهي أن هذه المعاملات في البنوك الإسلامية هي ليست معاملات إقراض؛ نادرا هي البنوك الإسلامية التي تقدم قروضا حسنة، لا تقدم، يكاد لا تقدم قروضا، اللهم إلا في جانب –أعني– الأعمال الخيرية التي تقوم بها، أو أن يكون لها جانب لأجل خدمة المجتمع كبناء مساكن –وندعوهم إلى ذلك– بناء مساكن للمحتاجين، تقديم قروض حسنة لذوي الدخل المحدود في المجتمع، هذه أنشطة خيرية يمكن أن يقوم بها البنك. لكن أن تكون من صميم أعماله موضوع الإقراض الحسن الخالي من الزيادات، هذا لا تقوم به البنوك الإسلامية؛ تقدم منتجات للناس، هذه المنتجات وفقا لعقود أخرى، لمسميات لعقود مسماة فقها –وسنتعرض لبعضها– ساعتها يمكن أن نقارن بين ما هي الثمرة، وبين ما دفعه، وبين ما آل إليه حاله بعد انتفاعه بالخدمة.