ارتفاع كلفة المشاركة السكنية

لا، هو الآن السؤال أيضا فيه إلزام، نعم، الإلزام من جهة أن تكييف السؤال وكأن المعاملة معاملة إقراض، نعم، في حين أنها ليست معاملة إقراض، هي مشاركة، هذه المشاركة تؤول إلى تملك الرجل –تملك الزبون– للأرض وللبناء، لا تسرِي عليها... لا ينبغي لنا أن... نعم. أما إذا كان هناك –يعني– السؤال حول غلاء هذا المنتج، نعم، في يعني بنك إسلامي أو في نوافذ للبنوك الإسلامية، للمعاملات الموافقة للشريعة في البنوك التقليدية التجارية، فإن هذه –في ظني– أو ينبغي أن ننتبه إلى أن منفعة إنشاء أو الإذن بفتح نوافذ للمعاملات الموافقة للشريعة هو إيجاد قدر من المنافسة الشريفة بين هذه المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات الموافقة للشريعة، وهذه مسألة هامة، أما إذا تفرَّد بنك بتقديم معاملات ومنتجات موافقة للشريعة فقد يستغل الوضع، نعم، نعم. وهنا أيضا لابد من ثقافة المستهلك، لابد من أن يكون على ثقافة ووعي، وكما قلت: لا يسوغ أيضا مطالبة البنك بالالتزام بأحكام الشريعة، وغض الطرف عن المتعامل مع هذا البنك أيضا في وفائه بوعوده وبالتزامه، وفي أدائه لما عليه من التزامات مالية للبنك الذي يتعامل معه، نعم.