صفة تشريع الوصية

لا ريب أنها –باعتبار المعنى العام– مشروعة في من تقدَّم من الأمم، بدليل الآيات التي ذكرناها، على أنَّا نقول بأن الكلَّ على الإسلام؛ الله سبحانه وتعالى شرع الإسلام دينًا يشمل كلَّ التعبُّدات الشرعية التي تعبَّد بها عباده منذ وجود الإنسان في هذه الحياة، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. شرع الله سبحانه وتعالى لعباده الصلةَ به سبحانه، وكلُّ ذلك على منهج الإسلام؛ الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: 19]، ويقول: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ [الشورى: 13]، ويقول الله تعالى حكايةً عن نوحٍ عليه السلام: ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس: 72]، ويقول: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ * إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ * وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ﴾ [البقرة: 130-132]، فالكل على الإسلام. فالإسلام دينُ الله تعالى الذي شرعه للعباد منذ بداية وجود هذا الجنس البشري في الأرض، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بالنسبة إلى كون الأمم غير المسلمة، فلا ريب أن وصاياهم تختلف؛ لربما أوصى بعضُهم بما لا يجوز، فلربما أوصى بعضُهم بماله أن يُصرَف عمَّن يستحقه من بعْدُ، ولربما أوصى بعضُهم بقتال من لا يستحق القتال، ولربما أوصى بعضُهم بخطيئةٍ ورِجس، كما هو الشأن في ملل أهل الكفر والفساد، فتلك أشياء خارجة عن النهج الصحيح. أما ما كان عليه النبيون والمرسلون فهم –لا ريب– ملتزمون النهج الصحيح الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى.