موضع قطع تكبيرة الانتقال

هذه المسألة يجهلها كثير من الناس حتى طائفة من الأئمة، طائفة كبيرة من الأئمة لا يتقنون ذلك، ترى بعضهم يكبر وهو واقف، وبعضهم يكبر قبل أن يصل إلى السجود أو إلى الركوع مباشرة بحيث يبقى في تكبيرته وهو قد وصل إلى الركوع أو السجود، وهذا مخالف للصواب، بل ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك لا يُجزئه، أن هذا التكبير لا يُجزئه، وبناءً على رأي بعض العلماء الذين يقولون بوجوب هذا التكبير –كما هو قول طائفة– ذهب بعضهم إلى أن صلاته باطلة؛ لأنه ترك التكبير في موضعه الصحيح الذي ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التكبير شُرع للانتقال من ركن إلى ركن؛ من القيام إلى الركوع، ومن القيام إلى السجود، ومن السجود إلى الجلوس، ومن الجلوس إلى السجود، ومن السجود إلى الجلوس. فليس للإنسان أن يقطعه بعد أن يصل إلى الركن الذي يلي الركن الذي انتقل منه، كما أنه ليس له أن يشرع فيه قبل أن يشرع في الانتقال من ذلك الركن، فليس له أن يكبر قبل أن يهوي، فبمجرد أخذه في الهوي يشرع في ذلك، يكبر ويقطع ذلك قبل الوصول إلى الركن الذي يريد أن يصل إليه. فإذا كان يريد أن ينتقل من القيام إلى الركوع، عند شروعه يكبر، لا يكبر قبل أن يهوي، قبل أن يشرع في ذلك، كما أنه لا يقطع ذلك بعد أن يصل إلى الركوع، بل يقطع ذلك قبل؛ لأن هذا للانتقال، وليس من أذكار ركن الركوع ولا من أذكار ركن القيام. إذا شرع فيه وهو قائم كأنه من أركان القيام يشرع فيه، لا، كذلك إذا أتمه في الركوع والسجود، هذا ليس من أذكار القيام، ولا من أذكار الركوع، ولا السجود، ولا الجلوس. إذاً ما أريد بالأركان الأركان المعروفة، هو لا يصل إلى مرتبة الركنية، لكن ليس من أذكار هذه الأركان، فلو شرع فيه في ذلك الركن أو أتمه في الركن الذي يليه أصبح كأنه من أذكار تلك الأركان، ليس الأمر كذلك. وللأسف يقع فيه –كما قلت– حتى بعض الأئمة، لا بد من التنبه لهذا.