ضوابط الضرورة عند الفقهاء

الضرورة تختلف بين شيء وآخر؛ أما بالنسبة إلى الضرورة إلى أكل الميتة، أو الدم، أو لحم الخنزير، أو ما أُهِلَّ به لغير الله، فالضرورة إلى هلاكه إن لم يفعل ذلك؛ في هذه الحالة يدفع عن نفسه الهلاك بأن يأكل بقدر الحاجة. واختلف العلماء فيما إذا اضطره جبَّار إلى شيء من ذلك، بحيث أصلت عليه سيفه، إن لم يفعل سوف يقتله؛ قد قيل بأن له أن يدفع الضرر عن نفسه بأكل ما يُباح له أكله في حالة الاضطرار، وقيل بأن هذه الضرورة مقيدة بضرورة المخمصة – أي الجوع – لا ما عدا ذلك، لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ﴾ [المائدة: 3]. والقول الراجح بأن الضرورة – حتى في مثل هذه الحالة – تسوغ للإنسان أن يأكل ما يحتاج إليه بقدر ما يحتاج إليه لدفع الشر عن نفسه، لدفع القتل عن نفسه، لقول الله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: 119]. وقد يضطر إلى التداوي بالمحرَّم، بحيث إن لم يتداوَ بذلك الشيء المحرم فإن علته لا دواء لها، في هذه الحالة لا حرج أن يتداوى الإنسان بالمحرَّم، سواء كان طِلاءً في الجسم، أو حتى لو تناوله فمياً على القول الراجح، ولكن مع هذا عليه أن يكون موقناً بأن في ذلك شيئاً من الفائدة؛ فالخمر مثلاً لا فائدة فيها، لا يمكن أن يتعالج بالخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها داء وليست بدواء، فلا يجوز أن يتعالج بالخمر. ولكن لو اضطر إلى أن يتعالج بشيء، كالعلاج المعروف الآن: أخذ دم من جسم الصحيح لجسم المريض؛ هذه من الضرورة، ولا حرج في ذلك، الأصل في نقل الدم أنه لا يجوز، ولكن جاز لأجل الاضطرار، لأجل العلاج، فلا حرج في ذلك. فالضرورة قد تكون ضرورة دفع بطش جبَّار، قد تكون هذه الضرورة في أمور أخرى، أن يحافظ الإنسان على دينه. الإنسان مأمور أن يتزوج المرأة الحرة؛ لماذا يتزوج الحرة؟ حتى لا يكون ولده رقيقاً؛ لأن الولد تابع لأمه في الحرية وفي الرق، ولكن أباح الله سبحانه وتعالى تزوج الأمة لسببين اثنين: أباح تزوج الأمة مع أمرين اثنين: مع خوف العنت، وعدم وجود الطول إلى تزوج الحرة؛ فإذا اجتمع هذان الأمران بحيث خاف العنت، خاف أن يؤدي به الأمر إلى الوقوع في الزنا، بحيث رأى أن نفسه لا يمكن أن تتحمل تأثير الشهوة، ومع هذا لا يجد الطول إلى نكاح الحرة، فلا حرج عليه في هذه الحالة أن يتزوج الأمة. نعم.