حدود الإسراف بين الناس

الأخ سليمان يسأل عن الإسراف، وهو مجاوزة الحد فيما أصله مشروع، فيما يكون أصله مشروعًا، هل هذا يستوي فيه كل الناس؟ لا، لا يستوي فيه كل الناس، كلٌّ على قدر مكنته المالية وقدرته على الإنفاق، لكن هناك بعض الحدود التي يتفق الناس على أنه مهما عظمت ثروة ذلك الإنسان، إلا أن الإنفاق فيها إنما هو من الترف والتبذير الممقوت؛ حتى ولو كان صاحب ثروة واسعة، فإن هذا لا يعني أن ينفق كيف ما يشاء، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثر: 8]، فليعدَّ لهذا السؤال جوابًا، وليُهَيِّئ لهذا الموقف ما يلاقي به ربَّه جل وعلا. فهناك تفاوت بين قدرات الناس وأحوالهم وظروفهم، وأحوال المجتمعات، والأزمنة التي يكون فيها هذا الإنفاق، لكننا اليوم ما عدنا نتحدث عن هذا المقدار الذي – كما تقدم – يمكن أن تتفاوت فيه الأنظار وأن تختلف، وإنما نتحدث عمَّا وراء ذلك، مما هو متفق أو مُجمَع على أنه لا وجه له أبدًا، وأنه من صنوف السَّفَه والترف والتبذير الممقوتة – والعياذ بالله. ومع ذلك، فإن فيما يتصل بتفاوت مكنات الناس في الإنفاق، فإن ذلك راجع إلى – كما قال الله تبارك وتعالى –: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: 7]، وذكر في سياق الحديث عن مهور النساء: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ [النساء: 20]، فذلك إنما هو للقادر عليه المتمكِّن منه، شريطة أن يكون في حدود الاعتدال، وفي حدود التوسط الذي يحقق به رضا الله تبارك وتعالى، ولا يقترن به شيء من البطر والفساد، أو أن يكون ذلك هو غاية ما يرجوه في حياته، فيُؤتى من هذا الباب، أن يكون مطمحُه إنما هو التمتُّع بهذه الحياة الدنيا، وينسى حقوق الله عز وجل عليه، وينسى الموقف الذي يقفه بين يدي الله تبارك وتعالى في الحياة الآخرة. والله تعالى أعلم.