تقعيد مسائل التبرع بالأعضاء

على سبيل المثال، من المسائل التي كانت مسائل شائكة: مسألة نزع أجهزة التنفس الاصطناعي عن الميت دماغيًّا، وكانت القاعدة التي لُجِئ إليها هي قاعدة: "أن الوسيلة تبطل إذا لم تحقق غايتها"؛ فهنا أجهزة التنفس الاصطناعي لا تؤدي إلى علاج أو مداواة، وإنما هناك أضرار أيضًا في المقابل: هناك استنزاف لموارد وطاقات مالية وبشرية، وتفويت لانتفاع مريضٍ آخر، وهناك أيضًا قد يكون –في هذه الحالة– طالما أن الوفاة قد ثبتت، قد يكون هناك أيضًا عبثٌ بهذا المتوفى. ولذلك هذه من ضمن القواعد التي يُلجأ إليها في تبيين الحكم الشرعي لمثل هذه الأفعال، أيضًا: التمييز بين الأفعال الموجِبة والسالبة؛ يعني بين الكف والامتناع وبين الفعل، حتى لا يقال بأن هذا من المداولة: هذا نزع، هذا امتناع؛ فهذه داخلة في هذه القواعد، داخلة في مثل هذه المسائل المعاصرة. مجمل قضية التبرع بالأعضاء كان ينبغي أن يكون تناولها بناءً على هذه القواعد الكلية، لا على الأدلة التفصيلية لعدم وجود أدلة تفصيلية؛ وقد تقدم –حينما تحدثنا عن موضوع التبرع بالأعضاء– طائفة من تلك القواعد، منها: قواعد المصلحة والمضرة، تدافع أو تعارض المفسدتين، منها ما يتعلق بالقواعد الخُلقية الفقهية الداعية إلى الإيثار، وإلى الجود، والمكافأة على أعمال البر التي فيها إنقاذ الآخر من الهلكة؛ لأنها داخلة في حفظ الأنفس، في إحياء الأنفس. لكن القاعدة التي اعتُمدت –في سياق الرد على القائلين بالمنع واحتجاجهم بتلك الأدلة في بناء حكم المنع من مثل هذه التصرفات– كانت في سياق الرد على أدلتهم، ثم بعد ذلك بناء الحكم الشرعي وفقًا لهذه القواعد؛ يعني قد تدخل فيه أيضًا جملة من القواعد الأخرى. والله تعالى أعلم.