نزع أجهزة التنفس

من المسائل التي كانت مسائل شائكة: مسألة نزع أجهزة التنفس الاصطناعي عن الميت دماغيًا، وكانت القاعدة التي لُجِئَ إليها هي قاعدة: أن الوسيلة تبطل إن لم تُحقِّق غايتها؛ فهنا أجهزة التنفس الاصطناعي لا تؤدي إلى علاج أو مداواة، وإنما هناك أضرار أيضًا في المقابل؛ هناك استنزاف لموارد وطاقات مالية وبشرية، وتفويت لانتفاع مريض آخر، وهناك أيضًا –قد يكون– في هذه الحالة طالما أن الوفاة قد ثبتت، قد يكون هناك عبث بهذا المتوفى. ولذلك هذه من ضمن القواعد التي يُلجأ إليها في تبيين الحكم الشرعي لمثل هذه الأفعال، أيضًا التمييز بين الأفعال الموجِبة والسالبة –يعني بين الكف والامتناع وبين الفعل– حتى لا يُقال بأن هذا من المداولة؛ هذا نزع، هذا امتناع. فداخل في هذه القواعد، داخل في مثل هذه المسائل المعاصرة، أن أجهزة التنفس الاصطناعي إذا لم تحقق غايتها العلاجية، وثبتت الوفاة الدماغية، فإن إبقاءها لا يتعيَّن شرعًا، ويجوز نزعها بناءً على قاعدة: أن الوسيلة تبطل إن لم تحقق غايتها، ومع ما يُصاحب ذلك من أضرار واستنزاف وعبث بالميت.