آثار الموت الدماغي على الحقوق

الآن يسأل عن الآثار المترتبة عليه: هل يعني ذلك ما يترتّب على الميت من حقوق والمتصلين به أو الذين على علاقة به، كأرملته مثلًا والورثة، وأن بقي على الأجهزة؟ ولكن يُحكَم بأنه موتٌ حقيقي، تُنزَع الأجهزة، نعم، وإلا فهو ميت حُكمًا، هو ميت، وليس أيضًا من المألوف –إذا كان يُراد أن يُعترض بهذا– على أنه كيف يُقال بأنه ميت، فأيضًا ليس من السائغ في أعراف الناس أن تُقسَم تَرِكةُ الميت –الموتِ المعهودِ الحقيقي الذي يعرفه الناس– ولما يُدفَن بعد؛ وإلا يعني من حيث الحُكم، يعني هو ميت، وكذا الحال بالنسبة للعدّة: تدخل المرأة في عدّتها. وهذا الذي نقوله: بأنه تُنزَع الأجهزة حينئذ، بمعنى تُخفى أي حركة؛ يعني لو كان حيًّا لَصَعُب جدًّا القول بجواز نزع الأجهزة –أجهزة التنفس الاصطناعي– لأنه حيّ، وإنما حُكِم بهذا الحُكم بناءً على ثبوت وفاته. فليس من شأن هذا الدين أيضًا إضاعة الموارد والعبث والسَّفَه دون ما فائدة، ومن القواعد الأصولية أن الوسيلة إذا لم تُحقِّق غايتَها بَطَلَت؛ الوسيلة إذا لم تُحقِّق غايتَها بَطَلَت هذه الوسيلة. الآن هذا التنفّس الاصطناعي لا يحقّق شيئًا، فتبطل. سؤال: لكن هل يرفعون عنه الأجهزة بدون إذن أهله مثلًا، بقرار الأطباء أنفسهم؟ ربما أهله يطالبون بقاء تلك الأجهزة. يقول الشيخ: يصعب أن نتصور أن الأولياء سيُسألون مُخيَّرين: هل ننزع هذه الأجهزة أو لا ننزع؟ ويتصدر أحدهم ويقول: نعم، ارفعوا عنه هذه الأجهزة. هو قرار طبي، لأنه ميت، لأنه ميت، هذا هو الذي نقرّره الآن.