ضوابط نقل الأعضاء من حي

نعم، نقل الأعضاء –على جهة التبرع من حيٍّ– لما لا يضرّ المتبرِّعَ ولا يؤثر، لا يضرّ حياته ولا يؤثر على شيء من وظائفه الأساسية، لمعصومِ الدم المنقولِ إليه، المحتاجِ حاجةَ ضرورةٍ أو حاجةٍ تُنزَّل منزلة الضرورة، دون وجود بدائل أخرى للعلاج، هي مسألة أو قضيةٌ جنحت فيها أغلب –إن لم يكن كل– المجامع الفقهية إلى الإباحة. وهذا الذي تقدّم يضع ضوابط لهذا التبرع: فالتبرع من حيٍّ ذي أهليةٍ كاملة، ألا يؤثر نقل العضو أو النسيج منه على حياته ولا على شيء من وظائفه الأساسية، إلى معصومِ الدمِ محتاجٍ باضطرار أو بحاجةٍ تُنزَّل منزلة الضرورة؛ إمّا لتوقُّف حياته على ذلك العضو، أو لما للضرر البالغ أو التلف الجزئي الكبير الذي يمكن أن يصيبه إن لم يُنقل إليه ذلك العضو، مع عدم وجود بدائل علاجية أخرى. هذه الصورة يكاد يكون عليها اتفاق، وإنما الإشكال في النقل من الميت، وكما قلت فإن أغلب المجامع الفقهية ترى جواز النقل أيضًا، اليوم استقر رأيها على هذا، جواز النقل من الميت إذا كان قد أوصى بذلك في حياته، فحينئذ تُنفَّذ هذه الوصية.