العطية للجنين

هذه ليست بقسمة ميراث، هذه عطية حال حياته. في قسمة الميراث حال الحياة شيء من الخلاف عند الفقهاء، وأنا أتعجب من وجود هذا الخلاف، لأن الأعمار بيد الله تبارك وتعالى، لا يُدرى من يتقدّم ومن يتأخر، فكيف يمكن أن تكون قسمة ميراث والأعمار بيد الله تبارك وتعالى حال الحياة؟ وإنما هذه من تصرّفات الأحياء. فإذا كان يريد أن يُعطي ولده ذكورًا وإناثًا، فإن ذلك من العدل أن يَعدل بين ولده في العطية. وحينئذ فإن هذا الحمل بيِّن ظاهر، فإن هذا الجنين يستحق أن يُوصى له بمثل ما أُعطي إخوته الذكور والإناث. هذا على أنه عطية، فهذا يجيب على سؤالين: الجزء الأول أن هذا ليس بقسمة ميراث حال حياته، والجزء الثاني تكييف هذا التصرف أنه عطية للأولاد، فحينئذ يكون للحمل البيِّن حق في الإيصاء له بمثل ما كان لإخوته وأخواته.