عطية الأولاد مع جنين

هذه ليس بقسمة ميراث، هذه عطية حال حياته. في قسمة الميراث حال الحياة شيء من الخلاف عند الفقهاء، وأنا أتعجب من وجود هذا الخلاف؛ لأن الأعمار بيد الله تبارك وتعالى، لا يُدرى مَن يتقدم ومن يتأخر، فكيف يمكن أن تكون قسمة ميراث والأعمار بيد الله تبارك وتعالى حال الحياة؟ وإنما هذه من تصرفات الأحياء. فإذا كان يريد أن يعطي ولده –ذكورًا وإناثًا– فإن ذلك مشروط بالعدالة، أن يعدل بين ولده في العطية، وإذا كان يريد أن يعطي نساءه فإنه مأمور أيضًا بالعدل بين نسائه إن كانت له أكثر من امرأة. هذه تصرفات حال الحياة، ولا تمنع هذه التصرفات من أن يكون ما يتركه، ما يخلفه من بعد –ولو كان شيئًا يسيرًا– أن يكون ميراثًا سيُقسَم بحسب شرع الله تبارك وتعالى. وحينئذٍ فإن هذه العطية لولده، طالما أن هذا الحمل بيِّن ظاهر، فإن هذا الجنين يستحق أن يُعطَى –أو أن يُوصَى له، عفوًا– أن يُوصَى له بمثل ما أُعطي إخوته الذكور والإناث. والله تعالى أعلم. هذا يجيب على سؤالين: السؤال الأول وهو ما يتضمنه السؤال من أنه قسم ميراثه حال حياته، والجزء الثاني تكييف هذا التصرف أنه عطية للأولاد؛ فحينئذٍ يكون للحمل البين حق في الإيصاء له بمثل ما كان لإخوته وأخواته.