ثبوت النسخ في الأحكام

لا هناك أدلة أخرى في كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بنسخ بعض الأحكام، وفي التفرقة بين ما هو نسخ وما هو تخصيص؛ لذلك عَمَد بعض العلماء – لا سيما من فحول العلماء – إلى بيان أن النسخ الأصولي يقصد به إزالة حكم شرعي يُفهَم منه الدوام بحكم شرعي آخر أحدث منه. قالوا: ما في كتاب الله عز وجل مما يدل على أن الحكم الشرعي المنزل ذاك إنما هو مؤقت إلى أن يأذن الله عز وجل بحكم آخر، فهذا مغيَّى بغاية لا تحتاج إلى أن يقال إن ذلك من النسخ؛ كما في قوله سبحانه وتعالى: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً﴾ [الممتحنة: 7]، و﴿عَسَى أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 7]، وكما ورد أيضًا في قوله سبحانه: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: 15]، وفي الأحكام التي نزلت في الخمر؛ فهذه الأحكام الشرعية المأخوذة من هذه الآيات مغيَّاة بغاية زمنية محددة دل عليها السياق، فأخرج هؤلاء هذا من النسخ، واستشهدوا له بأدلة أخرى أيضًا من كتاب الله عز وجل. ومنهم من أدخل النوعين في معنى النسخ، إلا أن الحاصل أن النسخ ثابت، وله شواهد كثيرة، وإنما في بعض التفاصيل هناك خلاف عند علماء الأصول. وسُئل عن إمكان نسخ حكم شرعي بسنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وهذا الذي أثار شيئًا من اللغط فيما يتعلق بالنسخ، والله تعالى أعلم.