أدلة النسخ في الأحكام

لا، هناك أدلة أخرى في كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بنسخ بعض الأحكام، وفي التفريق بين ما هو نسخ وما هو تخصيص، لذلك عمد بعض العلماء – لا سيما من فحول العلماء – إلى بيان أن النسخ الأصولي يُقصد به: إزالة حكم شرعي يُفهَم منه الدوام بحكم شرعيٍّ آخر أحدث منه. لأنهم قالوا: إن ما في كتاب الله عز وجل مما يدل على أن الحكم الشرعي المنزل ذاك إنما هو مؤقت إلى أن يأذن الله عز وجل بحكم آخر، هذا مُغَيًّا بغاية لا تحتاج إلى أن يقال بأن ذلك من النسخ؛ كما في قوله سبحانه وتعالى: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 7]، وكما ورد أيضًا في قوله سبحانه: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يُحْدِثَ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: 1]، أو كما ورد في التشريع، في الأحكام التي نزلت في الخمر: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: 15]. فهذه الأحكام الشرعية المأخوذة من هذه الآيات مُغَيَّاة بغاية زمنية محدودة دل عليها السياق، فأخرج هؤلاء هذا من النسخ، واستشهدوا له بأدلة أخرى أيضًا من كتاب الله عز وجل؛ ومنهم من أدخل النوعين في معنى النسخ. إلا أن الحاصل أن النسخ ثابت، وله شواهد كثيرة، وإنما في بعض التفاصيل هناك خلاف عند علماء الأصول، والله تعالى أعلم.