ضوابط إثبات السحر

لا ينبغي للمسلم أن يتعجَّل في الحكم على أحدٍ بالسحر، أن يقع عليه ظلمٌ منه فهذا وارد، وله أدلةٌ وشواهد يستطيع أن يثبتها، لكن أن يُنسب إليه السحر فذلك يحتاج إلى مزيد تَثبُّت وتبيُّن. وإلا فإن علامات الساحر أيضًا ظاهرة مادية بيِّنة؛ لأن الساحر إنما يعمل إلى جملة من الوسائل التي يصل بها إلى التمكن من السحر، نعم، كإهانة شيء من كتاب الله عز وجل –الله المستعان– أو أن يدوس عليه بقدمه –لا إله إلا الله– أو أن يُثبَت أنه يلجأ إلى شركيَّات فيما يكتب، أو أنه يَضرِب بشيء من وسائل صناعة السحر. فقد ورد في كتاب الله عز وجل –وهذا التفسير عند جمهور المفسرين– في قوله سبحانه: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ [الفلق: 4]، أنه يعني استعاذة من شرِّ السَّوَاحِر اللاتي كُنَّ يَنفُثن في العُقَد، يَصنَعْنَ السحر، يعني هناك علامات ظاهرة يمكن أن يثبت بها الإنسان أن فلانًا من الناس ساحر، نعم، لكن هذا يعني أننا نتحدث عن إثبات يُرفع إلى جهات القضاء، نعم. أمَّا هو فحسْبُه أن يدفع عن نفسه الظلم الواقع عليه، وأن يُحصِّن نفسه بآيات الكتاب العزيز والرُّقَى الشرعية، وأما الاكتفاء بالظن والقرائن المنتشرة بين الناس فلا يكفي، بل يحتاج الأمر إلى مزيد تَثبُّت وتبيُّن، وأن تكون هناك أدلة واضحة وشواهد يمكن رفعها إلى القضاء. ولا يجوز اللجوء إلى البصارين والمشعوذين والكهنة لإثبات أن فلانًا ساحر؛ لأن الشر لا يُدفع باللجوء إلى شر مثله، فكثير من هؤلاء الذين يدَّعون العلم إنما هم من المشعوذين الدجالين أو الكهنة العرَّافين الذين لا يجوز أبدًا إتيانهم ولا تصديق قولهم. لكن إن كان هناك من أهل العلم والدِّراية مع تقوى لله عز وجل معروفة عنهم، وبُعدٍ عن الشبهات، فهذان شرطان: شرط العلم بما هم بصدده –نعم– من معرفة أحوال السحرة وصنائعهم ووسائلهم وكيفية إبطالها بطرق مشروعة صحيحة شرعًا، والشرط الثاني أن يكونوا من أهل التقوى والعمل الصالح، وأن يُعرَف عنهم ذلك في مجتمعهم، في بيوتهم، ومع الناس، ومن تَوَرُّعهم عن الشبهات وبُعدهم عن مواطن الرِّيَب، فتكون سيرتهم سيرة حسنة؛ هذه علامات وأمارات على أن أمثال هؤلاء –نعم– يمكن أن يُعينوا على دفع هذا النوع من الظلم وهو السحر، نعم. لكن مع ذلك لا يُحمَل قول هؤلاء أيضًا على سبيل القطع، نعم، وهم لو كانوا من أهل العلم فظني أنهم لن يَتجرَّؤوا على أن ينسبوا الفعل إلى فاعلٍ معينٍ مخصوصٍ تصريحًا أو تلميحًا، لن يفعلوا ذلك، نعم، ومع ذلك إن بَدَر منهم شيء فلأسباب؛ لأن بعض هذه الإصابات قد تكون –على سبيل المثال– إصابةَ العين، فقد ورد في السنة الاستغسال إذا العائن معروف، قد تكون الإصابة حصلت فور موقفٍ معين من ذلك الشخص، نعم، وقد تكون هناك علامة تدل على من صدرت منه العين التي أثَّرت، نعم، فورد في السنة أن من حقِّ المسلم على أخيه أن يغتسل له إن استغسله، نعم، فهذا الغسل بعد ذلك يُمسَح به أعضاؤه. فإذا قد تكون هناك أمارات، لكن في العامِّ المجمل لن يُنسبه إلى شخصٍ معين، وإن صدر ذلك فإنما هو على سبيل الظن لا على سبيل القطع، مما يعني أنه ليس له أن يتخذ ضد ذلك الذي نُسب إليه شيءٌ ما لم تكن عنده أدلة واضحة وحُجَج وطرق إثبات؛ فإنه لا يصح له أن يرمي بريئًا بتهمة. والله تعالى أعلم.