ضوابط إثبات السحر

هذا تنبيه مهم بارك الله فيكم، لا ينبغي للمسلم أن يتعجَّل في الحكم على أحد بالسحر. أن يقع عليه ظلمٌ منه فهذا وارد، وله أدلَّة وشواهد يستطيع أن يثبتها، لكن أن يُنسب إليه السحر فذلك يحتاج إلى مزيد تثبُّت وتبيُّن، وإلا فإن علامات الساحر أيضًا ظاهرة مادية بيِّنة؛ لأن الساحر إنما يعمد إلى جملة من الوسائل التي يصل بها إلى التمكن من السحر، كإهانة شيء من كتاب الله عز وجل –الله المستعان– أو أن يدوس عليه بقدمه، أو أن يثبت أنه يلجأ إلى شركيات فيما يكتب، أو أنه يضرب بشيء من وسائل صناعة السحر. فقد ورد في كتاب الله عز وجل –وهذا التفسير عند جمهور المفسرين– في قوله سبحانه: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ [الفلق: 4] أنه يعني الاستعاذة من شرِّ السَّواحر اللاتي ينفخن في العُقَد، يصنعن السحر. فيعني هناك علامات ظاهرة يمكن أن يثبت بها الإنسان أن فلانًا من الناس ساحر، لكن هذا يعني أننا نتحدث عن إثبات يُرفع إلى جهات القضاء. أمَّا هو فحَسْبه أن يدفع عن نفسه الظلم الواقع عليه، وأن يُحصِّن –لأنه سأل أيضًا عن التحصين– أن يُحصِّن نفسه بآيات الكتاب العزيز، بالرقية الشرعية، لا سيما بسورة البقرة وبآخر آيتين منها، لأن ذلك ورد في كتاب الله عز وجل، وأن يستعيذ بالمعوِّذتين، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَرقِي كفَّيه الكريمين عليهما السلام بالمعوِّذتين: الناس والفلق، أو الفلق والناس، بالإضافة إلى ما ورد أيضًا في سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستعاذات المعروفة. فإن وُقع على شيء من السحر المصنوع فقد ورد في بعض الروايات أنه يُرمى في بئر من أجل تعطيله، أنه يُرمى في بئر مهجورة، أنه يُطمس ويُرمى، مع خلاف يسير في كيفية صنع ذلك، يُطمس بأيِّ وسيلة ثم يُتخلَّص منه. إذا نزلنا قليلا إلى ما تعارف عليه الناس اليوم من إثبات السحر للساحر، أنهم يلجؤون إلى البَصَّاري –مثلا– يقدِّم لهم معلومة بأن هذا الشخص سحر، وأن صفة الساحر كذا وكذا، هل هي كافية لاتخاذ إجراء اتجاه هذا المشار إليه؟ طبعًا ليست هي بكافية، بل قد تكون غير مشروعة أصلًا؛ لأن الشرَّ لا يُدفَع باللجوء إلى شرٍّ مثله، فكثير من هؤلاء الذين يدَّعون العلم إنما هم من المشعوذين الدجَّالين، أو الكهنة العرَّافين الذين لا يجوز أبدًا إتيانهم ولا تصديق قولهم. لكن إن كان هناك من أهل العلم والدراية مع تقوى لله عز وجل معروفة عنهم، وبُعد عن الشبهات –فهذان شرطان: شرط العلم بما هم بصدده من معرفة أحوال السَّحَرة وصنائعهم ووسائلهم وكيفية إبطالها بطرق مشروعة صحيحة شرعًا، والشرط الثاني أن يكونوا من أهل التقوى والعمل الصالح، وأن يُعرف عنهم ذلك في مجتمعهم، في بيوتهم ومع الناس، وفي المجتمع الذي يكونون فيه، ومن تورُّعهم عن الشبهات وبُعدهم عن مواطن الريب، فتكون سيرتهم سيرة حسنة– هذه علامات وأمارات على أن أمثال هؤلاء يمكن أن يُعينوا على دفع هذا النوع من الظلم، وهو السحر. لكن مع ذلك لا يُحمَل قول هؤلاء أيضًا على سبيل القطع، وهم لو كانوا من أهل العلم فظني أنهم لن يتجرَّؤوا على أن ينسبوا الفعل إلى فاعل معيَّن مخصوص تصريحًا أو تلميحًا، لن يفعلوا ذلك. ومع ذلك إن بدر منهم شيء فلأسباب؛ لأن بعض هذه الإصابات قد تكون –على سبيل المثال– إصابة العين، فقد ورد في السنة الاستغسال إذا العائن معروف، قد تكون الإصابة حصلت فور موقف معيَّن من ذلك الشخص، وقد تكون هناك علامة تدل على من صدرت منه العين التي أثَّرت، فورد في السنة أن من حقِّ المسلم على أخيه أن يغتسل له إن استغسله، فهذا الغسل بعد ذلك يُمسح به أعضاؤه. فإذا قد تكون هناك أمارات، لكن في العام المجمل لن ينسبه إلى شخص معيَّن، وإن صدر ذلك فإنما هو على سبيل الظنِّ لا على سبيل القطع، ممَّا يعني أنه ليس له أن يتخذ ضدَّ ذلك الذي نُسب إليه شيءٌ ما لم تكن عنده أدلَّة واضحة وحجج وطرق إثبات، فإنه لا يصحُّ له أن يرمي بريئًا بتهمةٍ تعالى عنها. قد نبَّهتم جزاكم الله خيرًا إلى أن الإنسان لا يأخذ حقَّه بيده، إنما يلتجئ إلى القضاء.