إزالة نخيل موقوفة لتوسعة طريق

إن حِيز هذا الوقف واكتملت أركانه، فلا يملك الواقف بعد ذلك –على الصحيح– أن يرجع عنه؛ الرجوع عن الوقف –مع وجود هذا القول– إلا أنه قول ضعيف، خصوصًا في صورة أن يكون هذا الوقف قد حِيز، كان وقفًا مُنجَزًا، وانتُفِع منه الموقوفُ عليهم؛ فثبوت الوقفية ينافي حرية التصرف. فقد ورد في الرواية من طريق سيدنا ابن عمر –في الحادثة الشهيرة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نصيبه في خيبر، وتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم له– قال: إن شئت حبستَ أصلها وسبَّلتَ منفعتها، أو قال: وتصدَّقتَ بها؛ جاء في الرواية: «لا يُباع ولا يُوهَب ولا يُورَث»؛ فإذاً لا يملك هذا الواقف –في حقيقة الأمر– أن يتصرف أيَّ تصرف ناقلٍ للملكية في هذه الأعيان الموقوفة. وإنما يُنظَر في مقدار هذه الضرورة؛ إذا وُجدت ضرورة داعية إلى ذلك، وأمكن أن يُستبدَل بهذه النخيل نخيلٌ أخرى لا تَقلُّ قيمةً ولا منفعةً عنها، فحينئذٍ لا إشكال. فنظريًّا يمكن أن يُستبدَل بهذا الوقف؛ إن اضطُرَّ الناسُ إلى هذه الطريق، ولم يجدوا بدًّا من توسعتها في هذه النخيل الموقوفة؛ فحينئذٍ لا بد من العِوض، على أن يكون هذا العوض لا يقلُّ منفعةً ولا قيمةً عن الأصل، وأن يُجعَل رَيْعُه في نفس الجهة الموقوف عليها في تلك النخيل الأولى، وأن يكون ذلك بإشراف ذوي الأمانة والخبرة والدراية، وألا يُتَوانَى في إيجاد البديل؛ لأن التأخر في إيجاد البديل يعني تعطيل منفعة هذا الوقف، وتعطيل حقوق المنتفعين به، وتعطيل قصد الواقف في تحقيق الغبطة من هذا الوقف.