القراءات غير المتواترة

يقول: ما هو الراجح عند أهل العلم في قضية حكم استنباط الأحكام من القراءات غير المتواترة؟ القراءات المتواترة غير التي لم تتواتر ليست بحجة، إن كانت من القراء المتأخرين مثلًا، يجد الإنسان مثلًا عن الأعمش، عن فلان، عن فلان، من التابعين أو من تابع التابعين، أو ما شابه ذلك، هذه ليست بحجة. بقيت القراءات التي قرأ بها الصحابة، فقد تكون هذه القراءات سمعوها رضوان الله تعالى عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم على أنها تفسير لتلك الآية القرآنية التي قرؤوا بها، على أنه قد يقع في ذلك لبس: أن يكون ذلك الصحابي ذكر ذلك الأمر على أنه تفسير، فيأتي الراوي ويتوهّم أنه قراءة. فالغالب فيما ثبت عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن يكون ذلك أخذوه من باب التفسير، لكن في بعض الأحيان قد يكونون قالوا به من باب الاستنباط، أي على أنه رأي لهم، وليس على أنهم أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نستطيع فيما جاء عن الصحابة أن نحكم بحكم كلي، لكن من حيث العموم نقول: كل ما لا يمكن أن يقال بمحض الرأي يُحمل على أنهم أخذوه من التفسير، أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما كان يمكن أن يقال بمحض الرأي، فهذا لابد من النظر فيه والبحث في كل قضية بعينها، أي لا نحكم فيه بحكم كلي. ما لا يمكن أن يقال بالرأي فهو محمول على أنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون أخطأ الراوي عن الصحابي بنسبة ذلك إليه بأنه قراءة، وقد يكون بخلاف ذلك في بعض الأحيان.