بدء أقساط البنك الإسلامي

هذا يعتمد على نوع التعاقد الذي جرى بين المتموِّل وبين المصرف الإسلامي، نعم، وهو لم يذكر لنا نوع هذا العقد، نعم، وهو يسمع فقط كما قال… في السؤال كان يكرر كلمة: قرض، قرض، قرض؛ لا، هذه ليست قروض، البنوك الإسلامية لا تقدم قروضًا، ولا يصح أن تقدم قروضًا إلا إذا كانت قروضًا غير مشروطة في أي زيادة. فإذا كان نوع هذا العقد –لنَفترض أنه إجارة منتهية بالتمليك، أو مشاركة متناقصة، أو مشاركة منتهية بالتمليك، أو مرابحة كما هو في السؤال الآخر أيضًا– فإن لكل عقد من هذه العقود شرائط ومواصفات وكيفيات معيَّنة. تأخير دفع الأقساط أيضًا في البنوك التقليدية أو البنوك الربوية قد يكون هو العُسر؛ لأن أي تأخير في السداد هناك يقابله زيادات في النِّسب الربوية التي تُؤخَذ، هذا مضطَّرد… هو النظام الربوي قائم على أساس الربح في مقابل هذا الإرجاء الزمني، في مقابل هذا التأجيل الزمني، نعم. لكن لنَعدْ إلى المصارف الإسلامية… لنفترض أن لديه قطعة أرض، واشترى البنك 80% منها، وبقيمة شراء البنك لهذه الـ 80% أصبح البنك مالكًا لـ 80% من هذه الأرض، وبهذه القيمة يستطيع هذا المتموِّل أن يبني المنزل الذي يريده؛ لأنه أيضًا شريك في هذه الأرض بمقدار 20%، نعم. طالما سيحدث حدثًا في أرض مشتركة، ملكها مشترك بينه وبين البنك، فليس من الغرابة أن يأخذ البنك أجرة في مقابل إحداثه لحدث –إحداث المتموِّل الآخر الشريك– لحدث في نصيبه، نعم… وبعد ما يكتمل البناء فإنه سيبدأ في شراء حصة البنك، سيدفع أيضًا أقساطًا أخرى لشراء حصة البنك حتى يعود إليه الملك، نعم. إذاً… إذا كان الأمر يتعلق بإجارة منتهية بالتمليك مثلًا… فهذه في النهاية لمصلحة هذا المستأجر.