تعريف الضرورة في القاعدة

الضرورة هو ما كان من أمرٍ طارئ يحدث على المكلَّف مشقة غير مألوفة في دينه أو في نفسه، في بدنه، أو في عقله، أو في عرضه، أو في ماله، تستدعي أن يرتكب محظورًا من المحظورات… ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾، ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾، هذه ضرورات ارتفعت معها بعض الأحكام الشرعية. هذا هو المقصود، فالضرورة المقصودة بهذه القاعدة هي ليست ما يتوهَّمه كثيرٌ من الناس؛ هي لابد أن تكون ضرورة تدخل معنى غير مقدور عليه، ومشقة ظاهرة غير مألوفة على المكلَّف في دينه، أو في بدنه، أو في عقله، أو في ماله، أو في عرضه، تستدعي أن يأتي شيئًا من المحرمات من المحظورات إلى أن ترتفع. ولذلك: «الضرورة تُقدَّر بقدرها، تُدفَع بأقل ما تندفع به»… ضوابط الضرورة تضمنها هذا التعريف: أن تكون الضرورة حاصلة غير متوهمة، حقيقية حاصلة، نعم، وأن لا توجد وسيلة أخرى لدفعها إلا بارتكاب المحظور –هذه من صدارتها– وأن تكون بمقدار ما تندفع به هذه الضرورة.