حكم خل الشواء العماني

هذه المسألة أهم ما فيها أمران اثنان: الأمر الأول: أن مردَّها إلى أهل الاختصاص من خبراء التغذية وصناعة هذه الأغذية والإدام، خصوصاً الخل؛ فالأصل فيها –من حيث المدة والمكونات والطريقة– أنها ليست مسألة شرعية، الجانب الشرعي فيها هو أن يكون هذا الخل غير مُسكِر؛ فذلك أن كل شراب أسكر كثيرُه فقليلُه حرام، وأن كل مسكر حرام، فالسكر هو الوصف الذي عُلِّقَت عليه الحرمة، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. أما تبيُّن هل شراب ما أو سائل ما أو محلول معين –بطريقة صنعه وبمكوناته– مسكر أو ليس بمسكر، فهذا ليس من دائرة الفقه، فالأمر يرجع إلى أهل الاختصاص. والقاعدة الشرعية المتعلقة بهذا الجانب إنما تدور حول الإسكار: هل هذا المحلول في صورته النهائية يمكن أن يؤدي إلى الإسكار أو لا يؤدي إلى الإسكار؟ وكما تقدّم فإن أهل الاختصاص بمثل هذا الشأن هم الذين يضعون الضوابط والمعايير، ويبيِّنون الكيفية، ويصدرون أوصافاً لهذه المحاليل والمركَّبات التي يصنعها الناس. الأمر الثاني: أن المعوَّل في ذلك أيضاً على أهل الصلاح والاستقامة من أهل الخبرة والدراية بهذا الشأن، حتى لا تبقى المسألة عائمة، وكلٌّ يفتي ونكلِّف الناس ما لا يستطيعون؛ لأن العادة محكَّمة، والعرف في مثل هذه المسائل هو عرف أهل الصنعة الأخيار الصلحاء، لا عِبرة بما عليه السفهاء أو الذين لا يُبالون، وإنما يُعوَّل على ما يقرره العرف عند الأخيار الصلحاء الذين يشتغلون بهذه الصنعة؛ إذ إنهم بما جربوه وما ورثوه وما نشأوا عليه يميِّزون ويعرفون بالتجربة أن الذي يصنعونه هو خلٌّ غير مسكر، هو الخل المعروف الجائز شرعاً، فهؤلاء يؤخذ بقولهم ما لم يكن هناك ما يدل على العكس؛ فالأصل قبول قولهم؛ لأنهم أهل اختصاص وأهل دراية بهذا الفن أو بهذه الصنعة، ثم إنهم –كما تقدم– لابد أن يكونوا من الصلحاء الأمناء على مثل هذه الأمور. وما الباعث إلى مثل هذه الضوابط؟ الباعث إلى ذلك أنه من الناحية العلمية فإن الإناء الذي يُصنَع فيه الخل، أو الذي يُخمَّر فيه الخل، نوع الإناء، وما يُضاف إليه، ودرجة الحرارة، والرطوبة، والإضاءة والإظلام، والتغطية، والمدة… كلها لها أثر، فيصعب أن يُحصر وأن يُقال: إن المدة الفلانية –في عموم، بقطع النظر عن الأوعية وعن المكان وعن الرطوبة والإظلام والإضاءة والتغطية والملح المضاف أو ما يضاف إليه من غير الملح– هذه تُطرح ولا يُلتفت إلا إلى المدة الزمنية؛ هذا ليس من الإنصاف. فلذلك قلت: إن أهل الاختصاص هم الأدرى، فإن لم يوجد هؤلاء فليُعوَّل على قول أهل الدراية والخبرة الذين استقر العرف عندهم على صناعة الخل من الأمناء الأخيار الصلحاء، والله تعالى أعلم. وقد سُئلت: هل يسع الناس أن يأخذوا بما يصنعه أهل الدراية والخبرة من الصلحاء الأمناء؟ فقلت: نعم يسعهم ذلك، وخصوصاً أنهم مع طول تجربتهم لم يجدوا منه ما يمكن أن يكون مدعاة للارتياب. وحتى من الناحية العلمية كنت قد سألت خبراء في مجمع الفقه الإسلامي –ومن جملة ما سألتهم عنه الخل ومشروبات أخرى– هل هناك نسبة معينة لتركيز الكحول يمكن أن يُقال بأنه يتحقق عندها الإسكار؟ قالوا: لا، يختلف ذلك باختلاف المحاليل المضافة والبيئة التي يُصنع فيها، والأوعية، والمدة الزمنية، وغير ذلك؛ فلا يمكن أن يُعوَّل فقط على نسبة التركيز، وإنما يُعوَّل في ذلك على التجارب: تُجرَّب في الحيوانات –كما هو الشأن في كثير من الأدوية والمشروبات– ثم يُنظر في أثرها. فالحاصل أنه لا يُقال: إن عاملاً واحداً هو المؤثر؛ كما قُلتُ: حتى موضوع تغطية الوعاء الذي يكون فيه الانتباه عاملٌ مؤثر، وقدر الملح المضاف، وإذا كان الحديث عن ما يُعرَف ببِزار الشواء فهي أيضاً جملة من البهارات تضاف، ليس الملح وحده فقط، وليس ما يُخلَّل من التمور أو العنب أو سواها أو التفاح أو غير ذلك؛ هناك إضافات، ولذلك يُنتبَه لهذا، فليس هو بخلٍّ صافٍ كما هو الشأن فيما يتحدث عنه أهل الاختصاص من صناعة الخل. ولما ذُكِر ما يقال من الإحساس بثِقل أو خمول بعد أكل الشواء قيل: لا أستطيع أن أقول إنه قرينة؛ لأن اللحم بشكل عام يورث مثل هذا الخمول، ولأن الناس أيام الأعياد يكثرون من أكل اللحوم، فلعل أثر ذلك لا يظهر إلا في اليوم الثالث فيصادف؛ فليس ذلك قرينة كافية. وعليه فحكم هذا الخل يدور مع كونه غير مسكر في صورته النهائية بحسب ما يقرره أهل الاختصاص وأهل الصنعة من الصلحاء؛ فإن كان غير مسكر فهو جائز، ولا حرج في استعماله، والله تعالى أعلم.