حكم السندات وزكاتها

السندات: الحكم فيها أنها لا تحل؛ لأن السندات هي إقراضٌ من حامل السند للجهة التي طرحت هذه السندات بزيادةٍ ربويَّة؛ أي أن هذا الإقراض مشروطٌ فيه أن يتحصَّل حاملُ السند على زياداتٍ معلومةٍ بنِسَبٍ، وخلال مُدَدٍ يقع الاتفاقُ عليها؛ ولذلك فإن علماءَ المسلمين المعاصرين أجمعوا على حُرمة السندات. وعلى هذا، فإن الزكاة تجب عليه في رأس المال؛ لأن هذا مالٌ يملكه، وأن يجعله في نشاطٍ محرَّم فإن ذلك لا ينفي مِلكيَّتَه لتلك الأموال، ولا يمكن أن يُسقِط عنه واجبَ الزكاة في تلك الأموال. إذًا عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من دخوله في تملُّك هذه السندات، وأن يتخلَّص منها، وأن يحصل على رأس ماله، وهنا يجب عليه أن يُزكِّي رأسَ ماله؛ ﴿فَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾. والله تعالى أعلم.