الفرق بين الأسهم والسندات

السندات في حقيقتها – بالنمط الذي يُتعامل به في أغلب الأحيان – تعني أن جهةً ما ترغب في سيولةٍ نقدية، فتقسِّم ذلك المقدار الذي تحتاج إليه إلى حصص متساوية، وتعرضها في السوق لكي يشتري الناس هذه الحصص تحت اسم سندات أو صكوك أحيانًا، مع الوعد بزيادةٍ ربويَّة على هذه الحصص التي يدفعها الناس للجهة التي ترغب في السيولة النقدية. فهي من حيث حقيقتها، من حيث جوهرها بنمطها العام الشائع، هي قروضٌ ربويةٌ من الناس لجهة من الجهات، وكما هو معلوم فإن الربا محرَّم، وليس للمتعاملين بالربا إلا رءوس أموالهم، فليس لآكل الربا أن يأخذ زيادةً على ماله، وليس للمتعامل معه أن يدفع زيادةً على المال المتَّفق عليه بينهما؛ ولذلك فإن هذه الزيادات هي ممَّا يجب أن يتخلَّص منه شرعًا؛ لأنه كسبٌ غير طيِّب، والزكاة لا تكون إلا من الكسب الطيِّب. وأما ما كان سوى ذلك فإنه يتخلَّص منه بردِّه إلى أصحابه، فإن لم يُعرَف أصحابه فالفقراء أولى به، أخذًا بقاعدة: كل مال جُهل ربُّه فالفقراء أولى به. وأما رأس المال فإنه يُعامَل معاملة الديون؛ رأس المال يُعامَل معاملة الديون، وبالتالي طالما أنه على جهةٍ وفيه مَليَّة، فإنهم – في أغلب الأحيان – يقولون بأن رأس المال مضمون، وضمان رأس المال في الأنشطة التجارية في الشرع غير جائز، إلا أنهم يستخدمون مصطلحات تخفِّف من هذه الضمانات، ويقال بأنه "مَحميٌّ"، وإن كان محميًّا غير مضمون، وبالتالي فهو عُرْضة – إن كان سيثمِر – للربح والخسارة، فهو أشبه بالأسهم ويُعامَل معاملة الأسهم. وإلا فإن صاحب المال الذي اشترى هذه السندات إنما يزكِّي رأس ماله فقط، ويتوب من أخذ الزيادات، وعليه أن يتخلَّص منها بدفعها إلى الفقراء والمساكين.