الفرق بين الأسهم والصكوك

الصكوك أولًا تُعرَّف بأنها أوراق مالية استثمارية متساوية، تُمثِّل موجودات من منافع أو أعيان أو خدمات، أو حقوق أو ديون قائمة أو يمكن أن تنشأ. فهذه الأوراق المالية الاستثمارية المتساوية تُمثِّل موجودات؛ هذه الموجودات يمكن أن تكون أعيانًا، ويمكن أن تكون منافع، ويمكن أن تكون خدمات، ويمكن أن تكون حقوقًا، وترتب لحاملها حقوقًا وتكسبه حقوقًا. فهي بهذا تختلف عن الأسهم؛ تختلف عن الأسهم في أنها ليست حصة في رأس مال الشركة، وإنما هي أوراق مالية استثمارية تمثل موجودات في مشروع ما؛ لا يلزم أن يكون ذلك في كل نشاط الشركة ولا في كل استثماراتها، وإنما تُطرح الصكوك في العادة لأجل تمويل مشروع ما، فيُطرح للاكتتاب، يُقسَّم إلى وحدات مالية متساوية لأن هذه الجهة التي تُنشئ هذه الصكوك بحاجة إلى سيولة مالية، فيشترك الناس بالاكتتاب فيها، فيكونون حملة لهذه الأوراق المالية الاستثمارية، لهذه الصكوك، في ذلك المشروع فقط، لا في الشركة كلها أو في رأس مال الشركة كلها، ولِمدَّة ترتبط بمدة ذلك المشروع، تطول أو تقصر، وليست شراكة دائمة، على خلاف الأسهم. الأسهم يمكن أن يتخلَّص منها ببيعها وبما سواها من الوسائل والطرق، لكنها من حيث اكتسابها، من حيث شراؤها، هي غير مؤقتة بمدة زمنية، أما الصكوك فإنها مؤقتة بمدة معينة، وهي مشروع خاص محدد واضح. حامل الصك في هذه الحالة يحمل أوراقًا تمثل ملكية في موجودات تلك الشركة في ذلك المشروع، لا في عموم موجودات تلك الشركة. أما حامل السهم فإنه لو سُيِّلت هذه الشركة فإن له أن يطالب الشركة بما يقابل سهمه من موجودات وأعيان وحقوق وأموال، أما في الصك فإنه في ذلك المشروع له موجودات يملكها فيما يقابل الصكوك التي يحملها. بهذا تتضح الفوارق الرئيسية: يلتقيان في أن السهم والصك يمثِّلان حصة شائعة متساوية، لكن السهم في رأس مال الشركة أو في الشركة كلها، أما الصك فإنه يمثِّل موجودات في ذلك المشروع للجهة المنشئة، الجهة المنشئة يُراد بها الجهة المتمولة التي تريد السيولة فتطرح صكوكًا في ذلك المشروع. ويلتقيان في أن حامل السهم وحامل الصكوك يتعرَّضان للربح والخسارة، للمخاطر كما يقال، لكن المخاطر في الأسهم أكبر؛ لأن الصكوك إنما تمثل مشروعًا واحدًا، وقد تكون في أكثر من مشروع أو بصيغة واحدة وقد يوجد فيها أكثر من صيغة شرعية، لكنها تمثل مشروعًا واحدًا، فدراسة جدواه وتبيُّن مآلاته أيسر مما يمكن أن يكون في حال وضع شركة استثمارية –على سبيل المثال– أو شركة متعددة الأنشطة، فلها أذرع استثمارية في مجالات متنوعة، تكون عرضة للخسارة والمخاطرة في كثير من أذرعها الاستثمارية تلك أكثر مما يمكن أن يُدرس ويُتوقع في ذلك المشروع المطروح للصكوك أو للتسكيك. ولكنها مع ذلك فكلها عُرضة لمبدأ أن الغُنْم بالغُرْم، وهذه صفة أساسية مميزة للأسهم والصكوك، لكن الأسهم –كما تقدَّم– ليست بمؤقتة، أما الصكوك فإنها مؤقتة بعقد فيه إطار زمني محدد. الأسهم تمكِّن صاحبها من أن يكون له حق التصويت، وأن يكون له أن يقول قوله في تلك الشركة؛ لأنه يحمل أسهمًا، ولو قلَّت هذه الأسهم أو كثرت، فإذا كثرت أسهمه فإن ذلك يمكنه من التأثير في سياسات الشركة وفي توجهها، أما حامل الصك فليست له هذه الصلاحية، وسبب ذلك أنه شريك اشترى موجودات، تلك الصكوك تمثل موجودات في ذلك المشروع المطروح للتسكيك. هذه هي الفروق، طبعًا هناك أخرى… مثل ما يتعلق بالمخاطر؛ فالمخاطر في الصكوك محددة معلومة. والله تعالى أعلم.