منهج الفقيه في النوازل

أولا: الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ فالفقيه يدرس الحالة أولا على ما هي عليه، فيتبين حقيقة الموضوع محل البحث، فإذا تعرف على ماهيته وحقيقته رجع بعد ذلك إلى الأدلة الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن وجد أن بعض المحاذير في تلك المعاملة مما اختلف فيه أهل العلم، وفيه أقوال لطائفة من العلماء المعتبرين يمكن الأخذ بها توسعة على الناس، وكانت المسألة فرعية ليس فيها شديد خلاف، ولا هي مصادمة لنص شرعي صحيح، فإن هذا يدفعه إلى التوسعة على الناس؛ قد يحتاط لنفسه أو يوصي أهل الورع بالاحتياط، لكن من ابتلي بالفتوى في الشأن العام وفيما تعم به البلوى، ومع ما يعرفه من حال المسلمين وتأخرهم في إدارة الأموال واستثماراتها، يجد نفسه مضطرا إلى التوسعة إذا لم تصطدم هذه السعة بنصوص الشرع، وكانت الأقوال التي يبني عليها غير ضعيفة ولا شديدة الضعف. وقد تكون الأقوال في المسألة متقاربة والترجيح بينها ليس سهلا، فحينئذ يختار ما فيه سعة؛ مثل الخلاف القديم في ذات الربا: هل الحرمة على مجرد الزيادة، أو على العقد كله إذا اشتمل على ربا؟ جمهور الأمة على فساد العقد كله، وأبو حنيفة – مثلا – على أن الزيادة هي الممنوعة وأصل العقد صحيح، فيوسع بعض الفقهاء المعاصرين في مواضع لا تصطدم بالنصوص اعتمادا على مثل هذه الأقوال المعتبرة. وقد يجد الفقيه أن المسألة محل البحث يمكن تكييفها تكييفا شرعيا صحيحا، وأن الجهة التي تقدم هذا المنتج المالي مطاوعة لهذا التكييف، فيتجه عمليا إلى هذه الجهة بطلب تغيير التكييف: إما بإضافة شروط أو حذف شروط، أو بتصحيح ألفاظ في الشروط المتعلقة بذلك المنتج أو العقد، حتى يكون العقد أكثر إحكاما وأقرب إلى موافقة شرع الله تعالى. فهذا كله داخل في تحقيق المناط: فهم حقيقة المعاملة أولا، ثم ردها إلى الأدلة والقواعد، ثم النظر في أقوال أهل العلم المعتبرة، ثم محاولة تصحيح التكييف العملي للعقد ما أمكن. والله تعالى أعلم.