تعميم فتوى غرامة التأخير

المبدأ العام فيما يتعلق بالفتوى: الفتوى جواب عن نازلة معينة؛ فإن نصت على ضابط فقهي أو على قاعدة كلية أو على اشتمالها على فروع غير المنصوص عليه فيما تُجيب عنه فنعم، لكن إن لم تنص على ذلك فهذا يعني أنها جواب مقيَّد بذلك السؤال، بما ورد في ذلك السؤال من حيثيات وتفاصيل وبيان. فلا يأتي هذا الذي يتفقه أو يقرأ ليقيس بعد ذلك تضييقًا أو توسيعًا؛ لا، هذا مما ينبغي أن يُنتبَه له في عموم ما يصدر من فتاوى، خاصة من فتاوى النوازل أو فتاوى القضايا المعاصرة، أو حتى في عموم القضايا في العبادات، في الأحوال الشخصية؛ غالبًا – بل لا بد – أن تكون الفتوى متعلقة بموضوع السؤال، بموضوع محل الاستفتاء. فما لم يوجد بيان في الفتوى نفسها بعمومها لما أشبه هذه الحالة من الأحوال، أو أنها ذكرت ضابطًا فقهيًّا يُعوَّل عليه في مثل هذه المسائل، في مثل هذه الفروع، أو أصلًا عامًّا، أو قاعدةً كليةً، فحينئذٍ لا ينبغي التعجل بالقياس كما قلت: سعةً ولا بالتضييق، وإنما يُنظر فيما سواها استقلالًا. والله تعالى أعلم. خاصة في قضايا العقود؛ من السهل أن يقال بأن مثل هذا الشرط يوجد في عقد آخر، لكننا لم نطلع على ما في هذا العقد الآخر من شروط حتى نعرف: هل هذا الشرط له ما يسوِّغه أو لا؟ هل هذا الشرط هناك ما هو أولى منه بالاشتغال للقول؟ يعني: إن وجد شرط ما – لا أقصد هذا الشرط الوارد في السؤال – وهو شرط يتنافى مع الأحكام الشرعية، هل يستطيع هو أن يستنتج بأن هذا العقد موافق للشريعة؟ قد يكون هناك شرط أعظم من المحاذير الشرعية في ذلك العقد، فليس خلو العقد من مثل هذه الشروط يعني جواز تلك العقود؛ هذا ما لازم، يعني عليه التنبيه. والله تعالى أعلم.