حكمة آية الحجاب

لا، هذا لا، لا صلة له. أولا: بناء الحكم على الحكمة، نعم، لا على السبب؛ ﴿ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ [الأحزاب: 59] هي من حِكَمِ هذا التشريع، لكنها ليست سببا وعلّة في هذا الحكم الشرعي، نعم. ثانيا: هذا الأذى الوارد في هذه الآية الكريمة لِمَ يحمل على نوع واحد من الأذى دون غيره؟ قد يكون الأذى لفظيا، قد يكون قوليا، قد يكون فعليا، نفسيا، قد يكون بالتنقص من الحال، إلى آخر ما يحتمله. ثم إنه إن حصل الامتناع عن تحقق هذه الحكمة لدى البعض فإنه لا يحصل عند الجميع، بل اليوم الكثير من الدراسات تثبت – حتى في الغرب، وجُرِّبَ ذلك – هناك دراسات اجتماع تثبت ذلك، وإحصائيات بالأرقام تثبت ذلك: أن ستر المرأة يمنع عنها التحرش الجنسي من الآخرين، نعم، وأنها كلما كانت مُبدِيةً لزينتها فإن في ذلك دَعْوَة إلى كثير من التحرش الجنسي بأنواعه المعروفة. فأن ندخل في هذه الدائرة أيضا مرة أخرى إنما هو احتيال على النصوص الشرعية، وكما قلت أيضا مما يُعاب به هذا القول أنه يعود على الأصل بالإبطال: هل من كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام – الذين هم خير القرون – من واقع الناس اليوم؟ نعم. وهل من كان يتعامل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير المؤمنين، من أهل الكفر والعدوان، هل هم اليوم أحسن قلوبا، وأصفى سرائر، وأنقى سيرة مما كان عليه حال المشركين في ذلك الوقت؟ ونحن نرى اليوم هذه الجرائم الشنيعة التي تُرتكب في حق النساء في مجتمعات تدّعي التحضر، نعم، إلى حد أنه – يعني ما قبل أيام – كنت أقرأ في أنه في بلد أوروبي أن الحركة النسوية تطالب بمنع العنف والإيذاء الحاصل عليهن من الرجال في مجتمعاتهن، نعم. فهذه النظرة السطحية هي أولا مضلِّلة، نعم، غير صحيحة، فاسدة، وهي في ذات الوقت لا محل لها فيما يتعلق بالاستنباط الشرعي للأحكام الشرعية. والله تعالى أعلم.